حركة فتح: هدف إسرائيل من عربات جدعون هو التهجير لا الأمن
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
حذر زيد تيم أمين سر حركة فتح بهولندا، من أن دولة الاحتلال تنفذ خطة ممنهجة لتقسيم قطاع غزة إلى كانتونات صغيرة، في إطار عملية «عربات جدعون»، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع وإخضاع السكان لسيطرة أمنية صارمة، وليس الأمن.
. حماس تحذر من إقامة ما يشبه معسكرات اعتقال جنوب غزة
وأضاف في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال يسعى إلى السيطرة على مساحة تتراوح بين 70 إلى 75% من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن رؤية استراتيجية تستند إلى أبعاد دينية وتاريخية، وتهدف إلى فرض "غزة الصغيرة"، وهي نسخة مختزلة من القطاع يسهل التحكم فيها.
وتابع، أنّ الاحتلال يقوم بتجريف المناطق التي تصلح للاستخدام كنفق أو إقامة بنية تحتية مقاومة، وذلك ليس فقط لتأمين حدوده، بل لعزل التجمعات السكانية ضمن مناطق مغلقة، يمكن التعامل معها أمنيًا بشكل منفصل.
وذكر، أنّ الهدف هو إنشاء مجمعات ومناطق توزيع خاضعة لسيطرة إسرائيلية مباشرة أو عبر مؤسسات دولية، كمقدمة لإلغاء دور وكالة الأونروا التي تخدم أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني، واستبدالها بهيئات جديدة على رأسها مسؤولون أمريكيون مثل ديفيد، المكلف بإدارة ملف الإغاثة العالمية، لافتًا، إلى أنّ الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورًا، حيث تعاني المنطقة من مجاعة حقيقية، وبدأت تظهر مؤشرات واضحة على أزمة غذائية خانقة، تتجلى في مقاطع مصورة تُظهر أشخاصًا لم يتناولوا الطعام لأيام متتالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدعو العالم إلى منع تنفيذ جريمة التهجير القسري بحق أهل غزة
صراحة نيوز ـ دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
وأكد في بيان له على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول شروطه لوقف الحرب، والتي قال فيها بوضوح، إن الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر، هو تعبير صارخ عن السعي لإبادة شعب وتهجيره وسط صمت دولي مطبق وفرّ بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.
وقال المركز الأورومتوسطي، إنّ التصعيد الإسرائيلي في سياسة التهجير الجماعي داخل قطاع غزة يمثل تطبيقًا عمليًّا واضحًا لشرط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن أمس اشتراطه وقف العدوان بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترحيل الفلسطينيين من غزة، الأمر الذي يعد اعترافًا صريحًا بأن العدوان لم يكن يومًا موجهًا ضد فصيل عسكري معين، بل ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.
وحذّر من أن حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل أكثر من 19 شهرًا، إذ تتزامن مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي لما تبقّى من المنازل والبنى التحتية، إلى جانب إعلان إسرائيلي صريح بالسعي لإفراغ مناطق كاملة، واستغلال التجويع كأداة لإجبار السكان على التجمع في مناطق محددة تُستخدم لتوزيع مساعدات مشروطة.
وأشار المرصد إلى أن ذلك يؤكد أن سياسة القتل والتجويع والتدمير التي اتبعتها إسرائيل ضد سكان غزة منذ السابع من تشرين الأول من عام 2023 لم تكن أفعالًا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار جريمة إبادة جماعية ترتكز على تهجير قسري واسع النطاق يُنفّذ وفق خطة تُدار بكامل وعي سياسي وعسكري لبلوغ غاية معلنة بتفريغ القطاع من سكانه.
وقال المرصد إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، تأثّر بها أكثر من مليون إنسان، في وقت يتأثر فيه جميع السكان أصلًا من أوامر تهجير سابقة، فيما تصعّد إسرائيل مساعيها لحصر وجودهم في منطقة ضيّقة على الساحل الجنوبي، وهو ما يبدو كتمهيد لطردهم وتهجيرهم قسرًا خارج وطنهم، تمامًا كما تنصّ عليه خطة ترمب التي أعاد نتنياهو تبنّيها مؤخرًا كشرط سياسي لإنهاء العمليات العسكرية ضد سكان قطاع غزة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها