مزور المحررات الرسمية في قبضة الأمن بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
نجحت أجهزة الأمن بالشرقية في القبض على أحد الأشخاص بتهمة نزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية، متخذا من محل سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات «مقلدين» - عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات ومصدرات مزورة ومعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق في عقار من 7 طوابق بالدقي.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء
غلق كلي لطريق الواحات بسبب الأتوبيس الترددي.. تعرف على الطرق البديلة
حدث وأنت نائم | عمر زهران يعود لمنزله.. وبلاغ يتهم ابنتي نور الشريف بالنصب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الشرقية تزوير المحررات الرسمية المتهم بتزوير المحررات الرسمية مزور محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
هل تعاقب نوال الدجوي على حيازة ملايين الدولارات والذهب؟
تصدرت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب بلاغها بتعرض خزينة فيلتها لسرقة مبالغ مالية ضخمة وكميات من الذهب.
امتلأت صفحات “فيسبوك” ومواقع التواصل المختلفة بمنشورات تباينت بين السخرية والتساؤل حول مصدر تلك الأموال ولماذا لا تحتفظ بها الدكتورة نوال الدجوي في البنك، وحول قانونية الاحتفاظ بتلك المبالغ المهولة من الدولارات والذهب في المنزل، وهل يعرضها ذلك للمساءلة القانونية من عدمه.
وأجابت دينا المقدم، المحامية عضو تنسيقية شئون الأحزاب والسياسيين، عن التساؤلات وحول سلامة الموقف القانوني للدكتورة نوال الدجوي، حيث قالت إن القانون المصري لا يجرّم حيازة مبالغ كبيرة من المال سواء كانت بالجنيه المصري أو الدولار أو الذهب ما لم تكن هناك شبهة أي من تلك الجرائم الآتية:
1. غسل أموال
2. تهرب ضريبي
3. تمويل غير مشروع (مثل الإرهاب أو الجريمة المنظمة)
4. مخالفة لقوانين النقد الأجنبي
وعن حيازة الدولار أو الذهب، قالت دينا المقدم إنه لا يوجد قانون يجرّم مجرد “الحيازة”، لكن التعامل بهما في البيع والشراء داخل مصر مخالف لقانون البنك المركزي إذا لم يتم عن طريق القنوات الرسمية مثال “البنوك – شركات الصرافة المعتمدة” وأن البيع والشراء بعملة غير الجنيه المصري محظور داخل السوق المحلي إلا في حالات محددة.
وأضافت المقدم أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 يفرض قيودًا على التعامل بالنقد الأجنبي ويشترط أن يتم من خلال القنوات الرسمية.
كما أنه لا توجد عقوبة على حيازة الذهب حتى بكميات كبيرة، ما لم يكن هناك دليل على أن مصدره غير مشروع أو أنه تم تهريبه عبر الحدود.
واختتمت المقدم قائلة إن حيازة مبالغ كبيرة بحد ذاتها ليست جريمة، لكن السلطات قد تفتح تحقيقًا إذا وُجدت شبهة أن هذه الأموال ليس لها مصدر قانوني واضح أو لم يتم الإقرار بها أثناء السفر وفي حالة التعامل بها بالمخالفة لقوانين النقد.
فتحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسّعة في واقعة بلاغ الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل خزنة خاصة بها داخل فيلتها بمدينة 6 أكتوبر.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية بأكتوبر من نوال الدجوي عن اكتشافها تغييرا في الأرقام السرية الخاصة بـ3 خزائن يوجد بها ملايين الجنيهات.
وذكرت في أقوالها أمام الجهات الأمنية أنها تقيم بمنطقة الزمالك، وتمتلك فيلا بمدينة 6 أكتوبر، ويوجد بها داخل غرفتها 3 خزائن حديدية كبيرة تحتفظ بداخلها بأوراق وملفات مهمة بجانب مبالغ مالية كبيرة من ميراث العائلة، وفوجئت صباح اليوم عند دخولها الفيلا بوجود تغيير في أرقام الخزائن الحديدية الحديثة الموجود بها الأموال الخاصة بها.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها