تضارب مصالح... نتنياهو يفجر أزمة أمنية وقضائية بتعيين زيني للشاباك
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أثار تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلفًا لرونين بار، عاصفة من الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل، حيث قوبل القرار برفض واسع من الأوساط السياسية، القانونية، والعسكرية، إضافة إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية، وسط اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتقويض سيادة القانون والسعي للسيطرة على الأجهزة الأمنية الحساسة في البلاد.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس الخميس تعيين اللواء ديفيد زيني، القائد الحالي لقيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي، رئيسًا لجهاز الشاباك، متجاهلًا قرارًا أصدرته المحكمة العليا قبل يوم واحد بعدم قانونية إقالة الرئيس السابق للجهاز رونين بار.
وقد برر نتنياهو الإقالة بـ"انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين بار، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتخلص من مسؤول أمني انتقد أداء الحكومة خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
جاء التعيين رغم تحذيرات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي وصفت القرار بأنه "مخالف للتعليمات القانونية" وأشارت إلى وجود "شبهات بتضارب المصالح" في آلية التعيين، ما يضع القرار في خانة التجاوز الصريح للسلطة القضائية.
وأعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" – وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة الأداء الحكومي – أنها ستقدم التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء التعيين، مؤكدة أن الخطوة تُعد انتهاكًا صريحًا لسيادة القانون وتُهدد باستمرار تفكيك الضوابط الدستورية في الدولة.
طالب يائير لابيد، زعيم المعارضة، اللواء زيني بعدم قبول المنصب حتى تبت المحكمة العليا في قانونية التعيين، معتبرًا أن نتنياهو في "تضارب مصالح خطير".
أما بيني جانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، هاجم القرار قائلًا إن نتنياهو "تجاوز خطًا أحمرًا جديدًا" ويقود إسرائيل نحو "صراع دستوري على حساب أمنها"، مشددًا على أن تعيين رئيس لجهاز حساس مثل الشاباك دون تنسيق مع الجيش يضر بالأمن القومي.
من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، لم يبلغ بالتعيين إلا قبل 3 دقائق من صدوره، ولم يستشر أو يشارك في القرار، وهو ما اعتبرته قيادات الجيش "استهانة خطيرة" بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية.
بينما أيد القرار وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، واعتبر زيني "الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك"، مشيدًا بشجاعة نتنياهو في اتخاذ "قرار قيادي ومسؤول".
وتجددت التظاهرات في شوارع تل أبيب رفضًا للقرار، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في "ميدان المسارح"، حيث أضرمت النيران وسط الطريق واعتقل ما لا يقل عن أربعة أشخاص. ويعتبر المحتجون أن نتنياهو يسعى لترسيخ حكم الفرد وإضعاف الأجهزة الرقابية والقضائية، عبر تعيين شخصيات موالية له في مواقع أمنية حساسة.
ويكشف قرار نتنياهو بتعيين زيني رئيسًا للشاباك عن تصدع عميق في البنية السياسية والقانونية في إسرائيل. ففي الوقت الذي تسعى فيه المعارضة والمؤسسات القضائية للحفاظ على استقلالية الأجهزة الأمنية، يمضي رئيس الوزراء في سياسات تعدها قطاعات واسعة من المجتمع "تغولًا على المؤسسات" وتقويضًا لمبادئ الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجيش المدغشقري يعلن تولي السلطة بعد هروب الرئيس
قال كولونيل في الجيش المدغشقري، الثلاثاء، إن القوات المسلحة تولت الحكم في الدولة الجزرية، وذلك بعد هروب الرئيس أندري راجولينا من البلاد.
وأوضح الكولونيل مايكل راندريانيرينا في مقابلة مع الإذاعة الوطنية: "تولينا السلطة"، مضيفا أن الجيش أعلن حل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، الذي صوّت قبل دقائق من تصريح راندريانيرينا على عزل راجولينا من الرئاسة.
ورأى راندريانيرينا أن الانتفاضة التي قادها جنود انضموا إلى احتجاجات من حركة جيل زد المعادية للحكومة، تمثل استجابة "دعوة الشعب" للتغيير.
وكان راجولينا قد أعلن حلّ الجمعية الوطنية في خطوة تصعيدية، وسط أزمة سياسية متوترة تشهد احتجاجات واسعة ودعوات للاستقالة. ونُشر مرسوم على منصات التواصل يُشير إلى مشاورات مع قيادات البرلمان، لكن لم يتِضح بعد ما إذا كان للإجراء طابع قانوني ملزم.
راجولينا: محاولة اغتيال ومكان آمن
وفي خطاب متلفز من موقع غير معلن مساء الإثنين، قال الرئيس البالغ 51 عاما إنه في "مكان آمن" بعد "محاولة اغتيال"، مؤكدا على ضرورة احترام الدستور، ورفض الاستجابة لدعوات تطالبه بالتنحّي من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزيرة منذ 25 سبتمبر.
وأشار راجولينا إلى أن "مجموعة من العسكريين والسياسيين" سعت لقتله، مضيفا أنه لم يكن يحمل ضغينة تجاه الضالعين في محاولة الاغتيال، وأنه منفتح على "حوار للخروج من هذا الوضع".
كما حذر الرئيس من التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة، مشيراً إلى أن أي اضطرابات سياسية قد تؤدي إلى شح التمويل الدولي، وهو ما شهدته البلاد بعد انقلاب 2009 الذي أوصله إلى السلطة لأول مرة.
أزمة معيشية تتفاقم
ويعيش نحو 80 بالمئة من سكان مدغشقر البالغ عددهم 32 مليون نسمة تحت خط الفقر المحدد من قبل البنك الدولي، ما يجعل البلاد عرضة لتأثيرات الأزمة السياسية بشكل كبير.
وفي غضون ذلك، تحاول المعارضة جمع توقيعات كافية لبدء إجراءات عزل الرئيس داخل البرلمان، وسط انشقاقات متزايدة في صفوف الجيش والضغط المستمر من شباب الجيل الجديد للمطالبة باستقالته.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا