وزيرة التخطيط تترأس إحدى لجان برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إحدى لجان اختيار المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل والقيادة والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات النساء اللاتي يتقلدن وظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
أخبار متعلقة
هالة السعيد توضح الصفقات الجديدة لعدد من الفنادق بعد التنافس على الشراء
هالة السعيد: استبعاد المشروعات الجديدة واستكمال خطة الاستثمار الحكومي
هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا
وأشادت د.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا البرنامج يعكس الدور المهم للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تحظى بدعم القيادة السياسية لتطوير ورفع كفاءة المرأة المصرية، فضلًا عن البرامج الأخرى التي تستهدف كل فئات المجتمع المصري.
وأوضحت «السعيد» أن ما تقوم به الأكاديمية الوطنية يمثل أحد أبرز ملامح استثمار الدولة المصرية في الثروة البشرية بهدف صناعة مستقبل أفضل.
وأضافت «السعيد» أن البرنامج مخصص للقيادات الوسطى بالمواقع التنفيذية في المؤسسات والأجهزة والشركات الحكومية والخاصة في مصر، موضحة أن البرنامج يأتي في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تعزيز خطط التنمية المستدامة والشاملة، والتي تتضمن تمكين الفتاة والمرأة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا وإداريا من خلال التدريب المتطور وضمان تكافؤ الفرص لتولي مهام قيادية في مختلف المجالات التنموية.
وزيرة التخطيط اجتماع التنفيذيات المرأة هالة السعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزيرة التخطيط اجتماع المرأة هالة السعيد زي النهاردة وزیرة التخطیط هالة السعید
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال