مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هجمات جماعة "الحوثي" في اليمن على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمن المنطقة، بحسب القاهرة الإخبارية.
وندد أعضاء المجلس في بيان، بشأن هجمات "الحوثيين" نشرته البعثة السويسرية، بأشد العبارات بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس الماضي، على السفينة "ترو كونفيدنس"، والذي أودى بحياة بحارين اثنين من الفلبين، وبحار فيتنامي، وإصابة 4 بحارة آخرين على الأقل.
كما أدان البيان الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي، على السفينة "روبيمار" التي غرقت لاحقاً في الثاني من مارس نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم.
وأشار أعضاء المجلس إلى الآثار السلبية لهذه الهجمات "وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرًا ملاحيًا على السفن العابرة للمنطقة"، كما طالبوا بضرورة "التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى التعاون، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، "لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والعتاد اللازم لتنفيذ المزيد من الهجمات".
كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، المحتجزين بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية طريق البحر الأحمر "للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه"، وطالبوا بوقف جميع هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن فورًا.
ودعا أعضاء المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية السفن التجارية في البحر الأحمر الحوثي في اليمن فی البحر الأحمر على السفن
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
البلاد (جدة)
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.