جيتكس إفريقيا المغرب 2024.. مراكش تستعد لاستقبال الحدث الأكبر في مجال التكنولوجيا في القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تستعد مدينة مراكش بالمغرب هذه السنة لاستقبال الحدث الأكبر في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة الإفريقية Gitex Africa 2024.
وتنعقد، الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب، تحت الرعاية الملكية، في الفترة من 29 إلى 31 ماي 2024، وذلك تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وباستضافة من وكالة التنمية الرقمية.
وذكر بلاغ صادر بالمناسبة، أن هذه الدورة تنعقد في ظل مناخ عالمي يطبعه الاهتمام المتزايد باستكشاف التكنولوجيات الحديثة، وهو ما يساهم في تعزيز المنظومة الرقمية ويعطي دفعة قوية للتكنولوجيات الحديثة في واحد من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم.
ومن المنتظر أن يستقبل معرض جيتكس إفريقيا المغرب 2024 آلاف المشاركين من كافة أنحاء العالم، وخاصة من القارة الإفريقية، ما سيشكل فرصة لعقد محادثات وإبرام شراكات جديدة، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا في مختلف مجالات السحابة الإلكترونية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، التقت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مؤخرا بالجهات التي تسهر على تنظيم هذا الحدث في المغرب، بغية تسريع الخطى قصد تهيئة الموقع المعد لاستضافة المعرض في ظل الطلب العالمي المتزايد للعارضين.
وأوضحت الوزيرة أن نجاح الدورة الأولى لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب سلط الضوء على الطلب المتزايد لقارتنا على الثورة الرقمية والتزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب – جنوب في المجال الرقمي، فضلا عن مساهمته في الترويج الدولي للقارة الإفريقية وفقا لرؤية الملك محمد السادس.
وأضافت الوزيرة قائلة: “إن طموحاتنا تنمو ونحن نتطلع إلى الدورة الثانية في مدينة مراكش. دنحن متحمسون جدا لجعل جيتكس إفريقيا المغرب أكثر تميزا، ونتطلع إلى استضافة حضور تقني أفريقي وعالمي متنوع ومؤثر”.
بدوره أشار محمد الإدريسي الملياني، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية بالمغرب إلى أن “التنظيم الناجح للنسخة الأولى من جيتكس إفريقيا المغرب 2023 في المملكة المغربية، سلط الضوء على إفريقيا كقارة ناشئة في الاقتصاد الرقمي كما أن الدورة الثانية المقررة في سنة 2024 تمثل فرصة ثانية لتعزيز ودعم تقدم التحول الرقمي في أفريقيا وتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الرقمية في القارة”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟