2.5 تريليون دولار استثمارات الإمارات في الخارج حتى مطلع 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعاً اقتصادياً لا يستهان به في العالم وهي متجهة للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.
ودخلت دولة الإمارات مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي.
ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الاخيرة لا تزال أصداء "صفقة رأس الحكمة" تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية، حيث قال الجروان عنها : "هي صفقة تستحق أن نسميها بـ” أم الصفقات" فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً "جوهرة التاج" -إن جاز التعبير - وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة".
وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.
وتابع الجروان :" ومن وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاث خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة".
وأضاف:" حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية /ADQ/ بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري".
وردا على سؤال حول المؤشرات الإيجابية قصيرة الأجل، كشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع الشقيقة مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير "أونكتاد" المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: " كما لاحظ العالم الاستفادة الفورية عندما تحسنت قيمة الجنيه المصري وتوفرت الإمدادات واستقرت الأسعار وفي غضون أيام انتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت طويلا."
وأكد أن قيمة الصفقة وتوقيتها وسرعة تسويتها فاجأ الأسواق المالية العالمية وحتى صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى تحسين تصنيف الائتمان للاقتصاد المصري خلال الأشهر القادمة وسيجعل المستثمرين يعيدون تقييم الأصول للأفضل.
وأشار الجروان إلى أن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير الصفقة إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.
وقال:" بالإضافة إلى ذلك تعكس الصفقة استراتيجية الإمارات في تبنيها الاستثمارات الخارجية كذراع مؤثر نحو الريادة العالمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصري. وهذا يبرز التزام الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك".
وحول المستهدفات الاستراتيجية للدولتين من الصفقة، أوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والمصرية معاً لتعزيز التعاون مما يولد حراكاً اقتصادياً في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة ويدعم النمو الاقتصادي ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشاريع المرتبطة بمدينة رأس الحكمة ويوفر فرصاً استثمارية مباشرة في مصر".
أخبار ذات صلةوذكر أن المشروع يعتبر البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط لأول مرة مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الروابط السياحية والترفيهية من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة.
وقال: "إن النجاح مشترك والمستهدفات مشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين. ورغم ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية نلاحظ أن الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات لا تنظر إلى أزمات. مصر الشقيقة دولة الفرص والإمارات بلد اللا مستحيل وتؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب وتعكس هذه الصفقة التزامنا بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
وأكد الجروان أن الشراكات المستدامة تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.
وعن مكاسب تلك الشراكة بالنسبة للبلدين ومردودها مستقبلاً.. قال الجروان: “ يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات التنموية الكبرى وزيادة الاستثمارات في تمويل مثل هذه المشروعات الكبرى، واستفادة القطاع العام من مهارات القطاع الخاص وقدرته على الابتكار وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة المصرية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لجمهورية مصر الشقيقة”.
وتابع:" وكذلك خلق مزيد من الشراكات المثمرة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من عوائد مشروع على درجة عالية من التأكد أو الثقة في تحقيقه للأرباح، بما يضمن للشريك الإماراتي الحصول على عائد مناسب على استثماراته".
وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع أفاد الجروان، بأن المشروع عبارة عن تطوير "مدينة المستقبل" مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة ومن المتوقع بشكل إجمالي أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.
وشدد الجروان على أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد أنه يتوفر لدى مصر العديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة للقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد ويمثل مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة فهذا الساحل له مستقبل واعد ويحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين ما يفتح المجال واسعاً أمام المزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله.
وحول مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال الجروان: "مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر الشقيقة يبدو واعداً حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً إيجابياً. ونقول بكل ثقة إن الاستثمار في مصر يتطلب خصوصية ودراية عميقة بهيكل الاقتصاد المصري، فالقرار الاستثماري اليوم مرهون بعدة عوامل حيث أراها مشجعة جداً لضخ عملة صعبة وإنعاش الاقتصاد وهذا أمر وارد في جميع الأسواق الناشئة".
وحول عدد الشركات المحلية العاملة في مصر وأهم القطاعات التي تعمل بها، أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر ويوجد في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانيْ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل ، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه ،ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات.
وعن وجود صفقات واستحواذات خارجية أخرى تلوح في الأفق خاصة خلال هذا العام، قال الجروان : " من المتوقع أن يكون هناك زخم متجدد. الفرص هي من تحدد أولوية تلك الصفقات في الوقت الصحيح .هناك منهجية واضحة المعالم للدولة فالدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية تأتي بثمارها ولله الحمد."
واختتم قائلاً: "العديد من دول العالم تظهر اهتماماً استراتيجياً خاصاً بالاستثمارات الإماراتية نظراً للعديد من العوامل الإيجابية التي تمتاز بها الاستثمارات الإماراتية، ولثقتهم العالية في القيادة الإماراتية وطبيعة المستثمر الإماراتي الحرفية. يوجد لدينا رأس المال والإدارة ونعمل حالياً في 90 دولة، وأتوقع أن تكون الهند وإندونيسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا محل اهتمامنا".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات الاستثمارات الإماراتیة الإماراتیة فی القطاع الخاص ملیار دولار رأس الحکمة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد هيمنتها على الصادرات بفائض تجاري يتجاوز تريليون دولار
تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الفائض التجاري للصين في تجارة السلع تجاوز هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الاقتصادي المسجل، حاجز التريليون دولار، في علامة جديدة على "الهيمنة" التي باتت تتمتع بها بكين في كل شيء، من السيارات الكهربائية المتقدمة إلى القمصان منخفضة الكلفة.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، التي أوردتها الصحيفة، بلغت الصادرات الصينية في الـ11 شهرا الأولى من العام 3.4 تريليونات دولار، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت الواردات 0.6% إلى نحو 2.3 تريليون دولار، ليصل الفائض إلى 1.08 تريليون دولار.
وترى الصحيفة أن هذا الرقم "الاستثنائي" هو حصيلة عقود من "السياسات الصناعية" والعمل البشري المكثّف، التي نقلت الصين من اقتصاد زراعي فقير في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن تتحول من "مصنع العالم" للسلع الرخيصة إلى لاعب مهيمن في سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات التكنولوجيا والنقل والدواء والسلع الاستهلاكية.
الهيمنة على عديد المجالاتوتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الصين بدأت تثبيت موقعها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كمنتِج لسلع بسيطة مثل "الباروكات والأحذية الرياضية وأضواء عيد الميلاد"، وهو ما منحها لقب "أرضية المصنع العالمي". لكن التقرير يؤكد أن ذلك "لم يكن سوى البداية"، إذ صعدت بكين منذ ذلك الحين تدريجيا على "سلم القيمة المضافة" إلى منتجات أكثر تعقدا وربحية.
وتوضح الصحيفة أن شركات صينية رائدة أصبحت اليوم لاعبا مهيمنا في الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات المستخدمة في الأجهزة المنزلية اليومية، لدرجة أن الصين "جعلت نفسها ترسًا لا غنى عنه" في سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها أميركا، تقول "وول ستريت جورنال" إن الصادرات الصينية تواصل الارتفاع. فبعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، "لم يُضع وقتا" قبل أن يعيد رفع الرسوم على الواردات الصينية، لتتجاوز في بعض الحالات 100%، قبل أن يجري خفضها لاحقا، لكنها لا تزال عند متوسط يقارب 37% على السلع الصينية، وفقًا لمركز "أوربان-بروكينغز" للسياسات الضريبية، كما تنقل الصحيفة.
إعلانومع ذلك، تبيّن الأرقام التي أوردتها "وول ستريت جورنال" أن بكين نجحت في "إعادة توجيه" جزء كبير من تجارتها إلى أسواق أخرى؛ إذ قفزت الصادرات الصينية إلى أفريقيا بنسبة 26%، وإلى جنوب شرق آسيا بنسبة 14%، وإلى أميركا اللاتينية بنسبة 7.1% منذ بداية العام.
في المقابل، تراجعت الصادرات الصينية إلى أميركا في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية للصين إلى العالم بنسبة 5.9% في الشهر نفسه، مدفوعة بزيادة قدرها 15% في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، و8.2% إلى دول جنوب شرق آسيا، بحسب الصحيفة.
قلق أوروبي متصاعدوبحسب تحليل لمصرف "مورغان ستانلي" أوردته الصحيفة، لا يتوقع اقتصاديون كبار أن يتباطأ زخم التجارة الصينية بشكل جوهري في المدى المنظور، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية ومحاولات بعض الاقتصادات "تنويع" سلاسل الإمداد بعيدا عن الصين.
وتقول "وول ستريت جورنال" إن خبراء "مورغان ستانلي" يتوقعون أن ترتفع حصة الصين من صادرات السلع العالمية إلى نحو 16.5% بنهاية العقد، مقارنة بنحو 15% حاليا، مدفوعة بتقدمها في "التصنيع المتقدم". ويصف التقرير رؤية المصرف لهذه المرحلة بقدرة الصين على "استباق اتجاهات الطلب العالمي المتغيرة واستعدادها لتعبئة الموارد لبناء قدرات إنتاجية جديدة".
لكن هذه الديناميكية تثير "إنذارات" متزايدة حول العالم، ولا سيما في أوروبا، وتنقل الصحيفة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من قمة استمرت 3 أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين وتشنغدو، قوله إنه حذّر بكين من أن أوروبا قد تُضطر إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تتحرك الصين لتقليص اختلال الميزان التجاري.
وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لو زيكو" الفرنسية نقلتها "وول ستريت جورنال": "قلت لهم إنه إذا لم يتحركوا، فسنُجبَر نحن الأوروبيين، في المستقبل القريب، على اتخاذ إجراءات قوية والانسحاب من التعاون، على غرار الولايات المتحدة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وأضاف أن "الصين تضرب قلب النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي"، مشيرا إلى تراجع سعر اليوان بنحو 10% أمام اليورو هذا العام، وهو ما يعتبره مسؤولون فرنسيون عاملا إضافيا يفاقم اختلال التنافسية.
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تلفت "وول ستريت جورنال" إلى أن فائض الصين التجاري بات مصدر قلق متزايد لغرف التجارة الغربية. وتنقل الصحيفة عن ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، قوله إن حجم الفائض "كبير إلى درجة أنه من الواضح أن المسألة لا تخص الولايات المتحدة أو أوروبا وحدهما، بل العالم بأسره الذي سيتعين عليه تمويل هذه الفجوة".
ويشير إسكلوند، وفقا لما أورده التقرير، إلى أن سلسلة من الشكاوى والإجراءات التجارية ثنائية الجانب ضد الصين باتت تأتي ليس فقط من أميركا وحلفائها الغربيين، بل أيضا من دول في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
ويضيف "لا شك لدي أننا سنرى المزيد، لا أقل، من مبادرات الدفاع التجاري في أنحاء العالم كافة"، في إشارة إلى الرسوم الحمائية والتحقيقات في قضايا الإغراق والدعم الحكومي.
وتوضح "وول ستريت جورنال" نقلا عن إسكلوند أن اختلال ميزان التجارة مع الصين قد يكون أكبر حتى مما تعكسه الأرقام الاسمية.
إعلانفعلى مستوى القيمة، تمثل الصين نحو 15% من صادرات السلع العالمية، لكن في حجم الشحنات، يقدّر المسؤول الأوروبي أن كل حاوية تغادر أوروبا إلى الصين تقابلها 4 حاويات متجهة في الاتجاه المعاكس، ما يعني أن الصين تستحوذ، بحسب تقديره، على حوالي 37% من كل ما يُصدَّر في حاويات شحن حول العالم.
ويخلص إسكلوند، كما تنقل الصحيفة، إلى أن "حالة القلق تتزايد"، محذرا من أننا قد نصل في المستقبل القريب إلى "نقطة تنكسر فيها الأمور"، إذا لم تُعالَج هذه الاختلالات عبر سياسات أكثر توازنا في التجارة العالمية، في وقت تواصل فيه الصين تعزيز موقعها كقوة تصديرية كبرى بفائض يتجاوز تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل