المالية تباشر بإطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر آذار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
? إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار
تباشر وزارة المالية / دائرة المحاسبة، إجراءات تمويل #رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار الحالي، وتدعو الوزارة وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم .
مؤكدةً على وحدات الإنفاق مراعاة الإلتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها وإستيفاء متطلبات #التمويل المطلوبة. كما تجدد الدائرة تأكيدها على ما جاء في إعمامها المرقم (5991) في 5 آذار 2024، من حيث تقديم موازين المراجعة للأشهر السابقة موثقة بالجداول التحليلية المعززة لها للموازنتين التشغيلية والإستثمارية بالإضافة إلى الأوليات المتعلقة بها.
وتهيب الوزارة بوسائل #الإعلام كافة و رواد منصات التواصل الإجتماعي الى التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها مايتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة .
#وزارة_المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
19 آذار 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا