بمشاركة “مبادلة” …”موف” تحصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار ضمن سلسلة الفئة “ب”
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت “موف” شركة التكنولوجيا المالية العالمية للتنقل التي تعمل على تسهيل فرص امتلاك المركبات لرواد الأعمال العاملين في قطاع التنقل عن جمعها مبلغ 100 مليون دولار أمريكي ضمن جولة تمويل من الفئة “ب”.
شارك في هذه الجولة شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي كانت قد قادت جولة التمويل السابقة لشركة “موف” في عام 2023 كما شاركت “أوبر” في جولة التمويل الجديدة.
وتمكّن جولة التمويل هذه شركة “موف” من توسيع نطاق أعمالها في قطاع التنقل العالمي، وزيادة العرض على المركبات، ما يعزز النمو المتسارع في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية عبر أسواق متعددة.
وستعمل الشركة على توظيف الاستثمارات الجديدة من أجل توسيع عملياتها لتشمل 16 سوقاً بحلول نهاية عام 2025، وتقوم “موف” من خلال هذا بتوسيع أسطول مركباتها، علاوة على قيامها بوضع الأساس لنظام حيوي أكثر استدامة في قطاع التنقل، يتيح لعملائها الاستفادة منه في جميع أنحاء العالم.
وقال لادي ديلانو، مؤسس شركة “موف”: “يمثل إعلان اليوم علامة فارقة بالنسبة للشركة لقد كان دافعنا عندما أسسنا الشركة في عام 2020، هو سدّ النقص الحاد في مجالات تمويل المركبات الذي كان يعاني منه أكثر من مليوني رائد أعمال أفريقي في مجال التنقل”.
وأضاف: “تعد هذه الثقة من شركة أوبر ومستثمرين آخرين بمثابة شهادة على أن ما كان حلماً في السابق، أصبح اليوم حقيقة ملموسة.. إذ من المقرر أن يؤدي ضخ رأس المال هذا إلى تعزيز تأثيرنا الإيجابي على نطاق أوسع على مستوى العملاء.. وأود في هذا الصدد أن أعرب عن امتناني العميق لفريق عملنا المتفاني على جهودهم والتزامهم الدؤوب، والذي كان له دور محوري في الوصول إلى هذه المكانة التي حققناها”.
من جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: “فخورون بمواصلة دعمنا لشركة موف خلال جولة التمويل الثانية، والذي يأتي في إطار حرصنا والتزامنا برعاية المنظومة الحيوية للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس جهدنا وثقتنا بهذه الشركات الناشئة في دولة الإمارات، كما يعكس ثقتنا المتجددة في رؤية الشركة وقدراتها.. ويجسّد هذا الاستثمار استراتيجية مبادلة المتمثلة في توظيف الاستثمارات من أجل تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات، علاوة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في جميع أنحاء الدولة.
وتعزز الشراكة بين “موف” ومبادلة هذا الالتزام القائم.. ويجسّد دعم مبادلة المستمر واستثمارها في “موف” التعاونَ بين المستثمرين المحليين والشركات الناشئة المبتكرة لدفع النمو والابتكار في دولة الإمارات.
واستطاعت شركة “موف” حتى اليوم مساعدة أكثر من 20 ألفا من رواد الأعمال في قطاع التنقل عبر ثلاث قارات، ما ساهم في إتمام أكثر من 30 مليون رحلة ممولة من “موف” حتى الآن، وأدى إلى تحقيق إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 115 مليون دولار، وهو إنجاز مهم في مسيرة الشركة نحو تحقيق الربحية.. وسمحت النجاحات التي حققتها الشركة، بتقييمها بمبلغ يصل لحوالي 750 مليون دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاع التنقل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
100 مليون دولار من شركة واحدة .. عجز الشرعية بملف الاتصالات يُمّول حروب الحوثي
كشفت تقارير صادرة عن إحدى شركات الهاتف النقال عن استفادة مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات ضخمة مع استمرار عجز الحكومة الشرعية عن تحرير ملف الاتصالات من قبضة المليشيا.
واظهر تقرير صادر عن شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن تحقيقها لإيرادات العام الماضي تقارب الـ 300مليار ريال (نحو 560مليون دولار وفق سعر الصرف بمناطق المليشيا).
تقرير الشركة أوضح ان صافي الإيرادات للعام الماضي 2024م بلغ أكثر من 26 مليار ريال ( نحو 50مليون دولار) ، كما أظهر التقرير أن الشركة دفعت أيضاً ذات الرقم كضرائب وزكاة.
الشركة التي أطلقت تقريرها بفعالية في صنعاء أواخر ابريل الماضي وحضرها وزراء بحكومة المليشيا الحوثية، أعلنت عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم.
وبالعودة الى تقرير الشركة فأن نحو 80% من الأسهم تعود لصالح جهات حكومة تُسيطر عليها المليشيا الحوثية كالمؤسسة العامة للاتصالات، ما يعني ان أرباح الشركة تصب لحساب المليشيا التي تتحصل أيضاً من الشركة رسوم الضرائب والزكاة ، ما يُشير الى ان أجمالي ما تحصلت عليه مليشيا الحوثي من الشركة تصل الى نحو 100مليون دولار.
رقم مهول لحجم استفادة مليشيا الحوثي من شركة اتصالات واحدة ، يعكس صورة عن حجم استفادتها من إيرادات قطاع الاتصالات الذي تحكم قبضتها عليه ، سواء باحتكار تزويد خدمة الانترنت عبر شركة "يمن نت" او بتحكمها بشركات الهاتف النقال العاملة باليمن.
قبضة حوثية لا تقتصر على مناطق سيطرة المليشيا ، بل تمتد الى المناطق المحررة التي تعتمد بشكل شبة كلي على خدمات الاتصالات والانترنت من الشركات الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
واقع خلقه استمرار عجز الحكومة الشرعية منذ نحو 10 سنوات عن انشاء شركات اتصالات بالمناطق المحررة بعيدة عن سيطرة المليشيا الحوثية ، وفشل مشروع "عدن نت" منذ تدشينه منتصف عام 2018م في تغطية كامل جغرافيا المناطق المحررة.
اللافت في هذا السياق، هو الجمود الذي تبديه الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تجاه ملف الاتصالات ، ويتجلى ذلك في عدم تعيين المجلس لوزير اتصالات خلفاً للوزير الراحل/ نجيب العوج الذي توفي أواخر عام 2023م ، ومنذ ذلك الوقت جرى تكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب بالقيام بمهام وزير الاتصالات.
هذا الجمود والتجاهل الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ، يأتي على الرغم من المخاطر الجديدة التي أضيفت على بقاء تحكم مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات بالمناطق المحررة وفي اليمن بشكل عام.
مخاطر أولها تبدأ من تداعيات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ، وتنتهي من التهديدات الأخيرة التي صدرت من داخل إسرائيل باستهداف القطاعات الحيوية في اليمن وعلى رأسها الاتصالات كرد على الهجمات الصاروخية الحوثية.
تهديدات ومخاطر باتت تُحيق بقطاع الاتصالات في اليمن ولن تقتصر تداعياتها على مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ، بل انها ستطال المناطق المحررة في ظل استمرار العجز لدى الحكومة الشرعية بملف الاتصالات.