مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار بإنشاء مقر جديد لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة بالأقصر وإضافة كلية "الطب البشري"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح".
وأضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
ويتكون مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، بعد اضافة بند كلية الطب البشري، من عدد من الكليات هى، كلية الطب البشرى وكلية طب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية، الصيدلة، الهندسة، التربية الخاصة، تكنولوجيا المعلومات، الإدارة والاقتصاد، واللغات والترجمة، الإعلام وفنون الإتصال، التكنولوجيا الحيوية، إدارة المواقع الأثرية وعلوم المتاحف.
ويأتى ذلك فى اطار توسعات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة فى مصر، وتستقبل الطلبة من كافة أقطار الوطن العربي، حيث يتقدم الطلبة للدراسة فيها في مختلف الميادين والتخصصات، وتسعى الجامعة جاهدة لتوفير أفضل خدمة ممكنة، وتطوير الطلبة بالمهارات اللازمة لصقل تجربتهم المعرفية والعلمية، وتتنوع كلياتها ما بين الطبية، والعلمية، والإنسانية، إضافة إلى المراكز البحثية، ومركز لتكنولوجيا المعلومات، ومركز الحاسبات والمعلومات، ومركز تحقيق التراث العربي، ومركز التنمية الإدارية، ومركز التبادل الطلابي، كما تحتوي الجامعة على مكتبة للعلم والبحث والدراسة.
وحققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نقلة نوعية هائلة فى التعليم العالى، من حيث الكم والكيف، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم وطرق التدريس، إلى جانب الانفتاح على العالم الخارجى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى جامعات العالم وخاصة جامعات دول الاتحاد الأوروبى، ونقلة أيضا فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، وتهدف الجامعة إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهى الجامعات الدولية.
وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.
وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة مصر للعلوم والتکنولوجیا قرار رئیس الجمهوریة الجامعات الخاصة فى مصر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق علي مشروع تعديل قانونه من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ، جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر