شريحة ذكاء اصطناعي جديدة تغزو الأسواق تحسن من العمليات الإنتاجية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، عن شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة "بلاك ويل بي 200"، الصادرة من شركة "إنفيديا"، والتي أعلنت عنها الشركة في مؤتمرها السنوي أمس الاثنين، وستكشف الأيام القادمة إذا ما كانت ستساعد هذه الشريحة الشركة في الحفاظ على مكانتها بعدما غزت العام الماضي السوق بانتاج وبيع الشرائح، حيث استحوذت على 80% من الحصة العام خلال العام الماضي.
وتأتي الشريحة الجديدة بمواصفات عديدة، فهى نتاج دمج شريحتين من شرائح "إنفيديا" السابقة، كما تحتوي الشريحة الجديدة على 208 مليار مقاوم للنقل، أي أكثر من ضعف الموجودة في الشريحة السابقة للشركة وعددها 80 مليارًا.
ويمكن لجميع هذه مقاومات النقل الوصول إلى الذاكرة المتصلة بالشريحة في نفس الوقت تقريبا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية.
وتتوقع الشركة أن، يستخدم كبار العملاء كأمازون وجوجل ومايكروسوفت وتسلا هذه الشريحة الجديدة لما تمتلكه من إمكانيات تسهل عليهم مجالات عملهم.
ويضم هذا الاصدار الجديد عدد 72 شريحة من شرائح الذكاء الاصطناعي و36 معالجًا مركزيًا ويحتوي على 600000 جزء ويزن 1361 كيلوجرامًا.
ولكن برغم كل هذا التطور فمن المتوقع، انخفاض حصة الشركة في السوق خلال عام 2024، وذلك بسبب ظهور منافسين جدد كإنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسيز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الإصدار الجديد ديلي ميل البريطانية مايكروسوفت مواصفات
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.