الحكومة الكندية تقرر وقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكندية وقف صادرات السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتراح أقره مجلس العموم (البرلمان)، الاثنين، رغم أنه غير ملزم للحكومة.
وقالت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي لصحيفة "ستار" المحلية، إن الحكومة ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.
وصوت لصالح القرار في البرلمان أغلبية النواب الليبراليين بطرح من الحزب الوطني الديمقراطي، وتقول بعض الجماعات اليهودية إنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
ويسعى القرار إلى تشديد موقف كندا بشأن الحرب على غزة.
وافق البرلمان الكندي، الثلاثاء، على مقترح يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ خطوات لـ "إقامة دولة فلسطينية باعتباره جزءا من حل الدولتين".
The @NDP Caucus all wearing Kafiyehs for the vote…#cdnpoli pic.twitter.com/lS5NDDUIz0 — Michael Sachs (@michaelasachs) March 19, 2024
المقترح الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 204 أصوات مقابل 117، يعتبر غير ملزم.
وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ووقف بيعها الأسلحة".
ونتيجة مناقشته في البرلمان تم تعديل المقترح ليصبح "دعوة لإقامة دولة فلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال كندا غزة احتلال غزة كندا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي عارضت قرارا أمميا يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال؟
بينما يتواصل ترحيب دول ومنظمات عربية وإسلامية بالقرار التاريخي الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، بحث العديد من القراء عن الدول التي عارضت القرار.
القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 دولة وامتناع 43 دولة أخرى عن التصويت، نص على مطالبة إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
وكان مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين يهدف إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
دول مؤيدةوبطبيعة الحال فقد كانت الدول العربية والإسلامية من بين الدول الـ124 التي أيدت القرار، ومعها دول مهمة مثل الصين وروسيا وفرنسا والبرازيل والنرويج وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأيرلندا وكوريا الشمالية والمكسيك.
ممتنعون عن التصويتوتصدرت بريطانيا وألمانيا أبرز الدول التي امتنعت عن التصويت ومعهما كندا وأستراليا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد والنمسا والدانمارك وسويسرا وأوكرانيا.
معارضو القرارأما الدول الـ14 التي صوتت ضد القرار فتصدرتها إسرائيل والولايات المتحدة ومعهما الأرجنتين والتشيك والمجر ومالاوي وباراغواي، إضافة إلى عدة دول متناهية الصغر هي ميكرونيزيا وفيجي وناورو وبالاو وتونغا وتوفالو وبابوا غينيا الجديدة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”