رسميًا.. بنوك ترفع القيود عن البطاقات الائتمانية للمشتريات من خارج مصر وقرارات عاجلة تهدد حساباتك
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
في مصر، استأنفت البنوك نشاطها بعد اتخاذ القرارات الاستثنائية من قبل البنك المركزي المصري التي استعادت الاستقرار في السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بملف العملة.
قررت عدة بنوك في العودة إلى وضعها السابق، وتحديدًا في ما يتعلق بمعدلات السحب المسموح بها من البطاقات الائتمانية خارج مصر، والتي تم تخفيضها ضمن إجراءات للتحكم في الدولار.
مع توفر العملات الصعبة وزيادة قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملة بدلًا من الاعتماد على السوق السوداء، عادت الأمور إلى طبيعتها بشكل كبير، مما يشير إلى وجود استقرار كبير في السوق. وبناءً على ذلك، قامت البنوك برفع القيود التي كانت مفروضة.
رفع الحدود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمانعلق الخبير المصرفي محمد بدرة على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن رفع الحدود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان هو دليل جيد على عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي وتم ذلك نتيجة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري في الاجتماع الاستثنائي، حيث عمل على تقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، وأشار إلى أن هذه الإجراءات نجحت في القضاء على المضاربات التي شهدتها أسعار الدولار.
وأضاف أن وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية في السوق السوداء كان أمرًا غير منطقي، وكان هناك حاجة للسيطرة عليه، وكان وضع قيود على حدود السحب من البطاقات الائتمانية في الخارج أحد الوسائل المتاحة.
على الرغم من أن هذه الخطوة تسببت في تأثير سلبي على بعض الفئات، خاصة الشركات الناشئة التي تستخدم البطاقات لدفع مقابل خدمات الاشتراكات في مواقع خارج البلاد، إلا أنها كانت ضرورية، ومع عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، بدأت البنوك في رفع القيود.
ووفقًا لما أعلنته عدة بنوك، تم رفع حدود السحب النقدي لتلبية احتياجات العملاء.
على سبيل المثال، في البنك الأهلي، تم رفع حدود السحب النقديوالمشتريات على بطاقات الائتمان من خارج مصر. تمثل أبرز هذه الزيادات رفع حد السحب النقدي على بطاقات "فيزا كلاسيك" و"ماستركارد استاندرد" و"ماستركارد مصر للطيران" إلى 25 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 7 آلاف جنيه.
يعد رفع هذه القيود خطوة إيجابية تشير إلى بدء عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في السوق المصرية. تم اتخاذ هذه الخطوة بعد التأكد من توافر العملات الصعبة وتحسن قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية.
في النهاية، يعكس رفع القيود المفروضة على السحب من البطاقات الائتمانية خارج مصر تحسنًا في الوضع الاقتصادي والنقدي في مصر، ويشير إلى استقرار السوق وتحسن توافر العملة الأجنبية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويدعم الأعمال التجارية والاستثمارات.
تم إجراء تعديلات على حدود السحب النقدي والمشتريات لبعض البنوك في مصرالبنك الأهلي
رفع الحد النقدي المسموح به على بطاقات "فيزا كلاسيك" و"ماستركارد استاندرد" و"ماستركارد مصر للطيران" إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه. ورفع الحد الإنفاق الدولي على بطاقات "فيزا الذهبية- ماستركارد تيتانيوم" إلى 37.5 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
بالنسبة لبنك مصرتم تعديل حدود السحب على المشتريات خارج مصر. رفع حد المشتريات الشهرية ببطاقة "كلاسيك" إلى 60 دولارًا، وارتفع الحد الائتماني لبطاقة "جولد" إلى 200 دولار. أما بطاقتي "تيتانيوم وورلد" فتم رفع الحد الأقصى للمشتريات إلى 500 دولار.
في البنك التجاري الدوليتم رفع حدود الاستخدام على جميع البطاقات الائتمانية خارج مصر. وصلت حدود المشتريات لبطاقة "برايم" إلى 25 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لبطاقة "بلس"، و105 آلاف جنيه لبطاقة "ويلث"، و175 ألف جنيه لبطاقة "برايفت".
أما بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي-مصرفقد تم رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر إلى 3500 دولار، وذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه.
فيما يتعلق بالبنك العربي الإفريقيتم رفع حدود الاستخدام على جميع البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر. وقد رفع البنك الحد اليومي والشهري للسحب النقدي والمشتريات لبطاقة "فيزا جولد" وبطاقة "ماستركارد تيتانيوم" إلى 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه على التوالي. وتم رفع حدود دفع المشتريات من خارج مصر لبطاقة "فيزا سيجنتشر ورلد إيليت" إلى 150 ألف جنيه، وذلك استجابة لقرارات البنك المركزي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي بطاقات الائتمان المركزي المصري البطاقات الائتمانية سعر الدولار في السوق بطاقات الائتمانية حدود السحب النقدي البطاقات الائتمانیة البنک المرکزی السحب النقدی على بطاقات رفع القیود حدود السحب الأمور إلى آلاف جنیه إلى وضعها ألف جنیه رفع الحد خارج مصر فی السوق بدل ا من
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية: 309 مليار جنيه إجمالي مبيعات السوق الدوائي عام 2024
قدم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عرضًا تقديميًا، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، تناول رؤية الهيئة في مجالات التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية المعمول بها في الجهات النظيرة دوليًا، كما تم استعراض موقف سوق الدواء الحالي وأهم مؤشرات الأداء ذات الصلة، حيث بلغ اجمالي مبيعات السوق الدوائي 309 مليارات جنيه عام 2024 مقارنة بـ 216 مليار جنية عام 2023، مما يمثل نسبة نمو 43% في القيمة المالية.
وتضمن الاجتماع عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، بالإضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات المتعلقة بميكنة الإجراءات داخل الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم بيئة العمل المؤسسية، وعرض أهم مستجدات الاعتمادات والمشاركات الدولية لهيئة الدواء المصرية، حيث حازت الهيئة على عدة اعتمادات علي المستوي الدولي خلال الفترة الماضية، ومن أهمها اعتماد هيئة الدواء المصرية في مجال الدواء وحصولها علي مستوي النضج الثالث في مجال الدواء من قبل منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2024، وذلك بعد حصولها علي مستوي النضج الثالث في مجال اللقاحات التي حصلت عليه في مارس 2022، كما تم اعتماد معامل الهيئة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، مما يعد خطوة هامة لاعتبار معامل الهيئة كمعامل مرجعية عالمية يعتمد عليها في التحليل علي المستوي الدولي.
وتم أيضاً عرض اسهامات الهيئة في البرامج التدريبية الدولية حيث تقوم بدعم الدول الأفريقية والعربية في بناء قدراتها التنظيمية (Regulatory System Strengthening)، وقد كان حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمي في مجال الدواء واللقاحات بالغ الأثر على هذا الدور، حيث ألقى بمسئولية كبيرة على الهيئة لدعم الدول الافريقية في هذا المجال، وأيضا تم اختيار الهيئة كمركز تدريب إقليمي بواسطة منظمة AUDA-NEPAD ليصبح مركز التطوير المهني المستمر بالهيئة مركزاً للتميز التنظيمي إقليمياً في إفريقيا (RCORE)، وامتدادا لهذا الدور المحوري فقد تم تقديم 12 برنامج تدريبي دولي لمختلف الدول العربية والافريقية مثل ليبيا، اليمن، غانا والجزائر.
وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض آخر ما تم إنجازه في مجال تدريب الامتياز، متضمنًا الإطلاق التجريبي للمنصة التعليمية الجديدة (LMS).
يذكر أن الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كان برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس حسن محمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار فخامة رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الأستاذ الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق وأستاذ جراحة العظام، الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس هاني عبد القادر الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الأستاذ الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، الأستاذ الدكتور، أحمد أبو طالب المستشار المالي للهيئة، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات وعضو مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة داليا أبو حسين مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة.
اقرأ أيضاً«هيئة الدواء»: سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية
هيئة الدواء المصرية تشترط حصول الشركات على إذن بنشر إعلانات المستحضرات الطبية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق