سفيرة الاتحاد الأوروبي: تجمعنا مع الكويت شراكة قوية وملتزمون بتعزيز التعاون والحوار معها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أقامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينن غبقة رمضانية للصحافيين وممثلي وسائل الاعلام للتعبير عن شكرها وامتنانها للتعاون المتميز بين بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت ووسائل الاعلام المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والكويت.
وخلال اللقاء الودي سلطت السفيرة في كلمتها الترحيبية الضوء على التزامها بتعزيز الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت والبناء على الشراكة الممتازة والقوية بينهما.
وأضافت «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أرغب في أن أرفع أصدق الأماني وأطيب التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى المسلمين داخل الكويت وخارجها». وأضافت «أن رمضان هذا العام يختلف عن السنوات السابقة حيث يأتي هذا الشهر والناس في المنطقة وخارجها تنتابهم مشاعر القلق بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة، معربة عن تعاطفها مع أهل غزة الذين يعانون من الجوع والقصف والتشريد ولكني لا انسى كذلك معاناة المسلمين في أماكن أخرى من المنطقة خلال شهر رمضان المبارك مثل السودان واليمن وسورية، كما يحدوني الأمل في هذا الشهر الفضيل أن يعم السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بما في ذلك أوروبا، حيث تستمر أوكرانيا في القتال من أجل حريتها واستقلالها».
وأشادت السفيرة بالدعم الانساني الكويتي المستمر للفلسطينيين و«الاونروا»، علما أن هذا الموضوع يعتبر في قمة أولويات الاتحاد الأوروبي، كذلك وأشارت إلى ان الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر جهة مانحة للفلسطينيين على مستوى العالم. وأضافت «لقد تمكنا منذ اكتوبر الماضي من جمع مبلغ 225 مليون يورو وذلك من أجل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين كما قمنا يزيادة مساهماتنا المالية للاونروا وقام الاتحاد الأوروبي بتحويل مبلغ 50 مليون يورو إلى الآونروا في بداية شهر مارس، كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بزيادة مساعداته الطارئة للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو سنة 2024. نحن نعتقد أنه لا بديل عن الاونروا من أجل توفير الخدمات لغزة وسكانها الذين يبلغ تعدادهم 2 مليون نسمة». وأشارت أيضا إلى البيان المشترك بين المفوضية الاوروبية وبلدان اخرى تتعلق بفتح ممر بحري من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى خطط لإنشاء ميناء مؤقت. وقالت إن الدعم المالي والانساني لا يعتبر كافيا بحد ذاته، وأعادت التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالتصدي لجذور هذا الصراع وذلك من خلال دعم حل الدولتين. وأضافت «أنا سعيدة بأن الاتحاد الأوروبي يتفق مع الكويت بالنسبة للأهمية القصوى لإيجاد حل ينهي هذا الصراع وكلانا ندعم مبادرة السلام العربية لسنة 2002 وهي مقترح ممتاز يمكن البناء عليه».
وقالت ان اهتمام الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يقتصر على غزة، حيث أدان البيانات الاسرائيلية الاستفزازية المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت «لقد ذكر الاتحاد الأوروبي بشكل واضح أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل سنة 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس بخلاف ما تتفق عليه الاطراف نفسها».
وأعربت عن قلق الاتحاد الأوروبي بسبب التصعيد الاقليمي وتأثيراته المحتملة مثل تأثيره على التجارة العالمية بما في ذلك التجارة بين الخليج وأوروبا، حيث أشارت إلى العملية البحرية الدفاعية الجديدة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وهي عملية اسبيداس وذلك من أجل حماية حرية الملاحة والشحن التجاري عبر البحر الأحمر والخليج.
وأعربت السفيرة عن سعادتها بتجربتها ولأول مرة بالتقاليد الرمضانية بالكويت بما في ذلك الغبقات والديوانيات، حيث أكدت على أهمية تلك التجمعات في تعزيز العلاقات الأسرية وروح المجتمع الواحد والتأمل والكرم والتي تعكس جوهر هذا الشهر الكريم. وأضافت ان ملايين المواطنين والمقيمين المسلمين في الاتحاد الأوروبي من خلفيات متنوعة يجتمعون معا خلال هذا الشهر المبارك، حيث يستضيفون فعاليات مختلفة مثل الافطار والمبادرات المتعلقة بالحوار بين الاديان، كما أكدت سعادتها في ان تلك الاحتفالات تعكس شعار الاتحاد الأوروبي «متحدون في التنوع».
كما سلطت السفيرة الضوء على الأحداث المهمة والانجازات المرتبطة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت مثل تبني قواعد تفضيلية في سبتمبر الماضي للمواطنين الكويتيين تتعلق بتاشيرة الشنغن، حيث يستطيع المواطنون الكويتيون الحصول على تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات وصالحة لفترة تصل إلى 5 سنوات عند التقديم لأول مرة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی بما فی ذلک هذا الشهر من أجل
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة