الحكومة المصرية توجه رسالة إلى التجار: الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر!
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
المصدر: “الشروق”
وجهت الحكومة المصرية رسالة إلى الموردين والمصنعين والمنتجين والتجار بشأن استمرار الارتفاع في أسعار السلع، رغم الجهود المبذولة للإفراج عن السلع في الموانئ وتوحيد سعر الصرف.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني: “الدولة عملت اللي عليها يتبقى المصنعين يعملوا اللي عليهم.
وأشار الحمصاني إلى أن “الحكومة مستعدة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات إذا استمر الوضع الحالي الخاص باستمرار ارتفاع الأسعار”، مستشهدا بالإجراء الذي اتخذته للتعامل مع أزمة السكر وارتفاع سعره بسبب الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الحكومة ستضخ خلال الأيام المقبلة 300 ألف طن سكر، لإتاحة المزيد من المعروض وضبط الأسعار”.
وأردف المستشار محمد الحمصاني: “هناك آليات لدى الدولة والعديد من الإجراءات التي نعلنها في الوقت المناسب..نوفر السلع ونفرج عن السلع في الجمارك، ولدينا من الآليات ما يمكننا من الاستمرار في توفير السلع وضخ المزيد منها لضبط الأسواق، كما نوفر الدولار ونقوم بما علينا، فالمصنعون يجب أن يخفضوا الأسعار من جانبهم وهو ما وجه به رئيس الوزراء اليوم”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
«حماة وطن»: نحتاج إلى مجموعة اقتصادية تحقق طموحات الرئيس الكبيرة
أكد الدكتور عمرو عبده، أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة وطن، أنّ الحكومة السابقة قدّمت الكثير من الإنجاز في العديد من الملفات رغم التحفظات على بعض اساليب العمل في إدارة مناخ الاستثمار خلال السنوات الست المقبلة، معربا عن أمله في ان يختار الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة اقتصادية ذات كفاءة عالية لتحقيق طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول بالاقتصاد المصري إلى مرحلة العالمية خلال الفترة المقبلة .
ضرورة استمرار الانفتاح على العالموشدد «عبده»، خلال لقاءه مع قناة النيل للأخبار، على ضرورة استمرار الانفتاح على العالم والمضي قدما في المشروعات القومية التي تدر دخلا على الدولة المصرية معربا عن أمله في أن يتبنى البرلمان خلال دورة الانعقاد المقبل سياسات تشريعية تسهل على المستثمرين وتضع الضوابط لعمل المستثمر الأجنبي والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الأجنبي.
واعتبر أنّ الإجراءات التي تبنتها الحكومة وأقرها البرلمان وفي مقدمتها الرخصة الذهبية ومسودة ملكية الدولة التي حددت الضوابط لتخارج الدولة المصرية من 62 نشاط واقرت سياسات تقوم على الرقابة وكيفية إدارة موارد الدولة المصرية من أجل إتاحة مجال واسع لدور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، وهذه الإجراءات من شأنها دفع الاستثمار المحلي والأجنبي في العديد من المجالات بالاقتصاد المصري.
تقييم لأداء الحكومة المصريةوقال إنّ التقييم المحايد والمنصف لأداء الحكومة المصرية يؤكد أن أعضاءها قدموا أداءً جيدا خلال المرحلة الماضية، لكن إدارة الاقتصاد المصري تحتاح حاليا إلى مجموعة اقتصادية على كفاءة عالية.
وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي ساهم في توجيهاته للحوار الوطني بفتح آفاق المشاركة في إدارة اقتصاد البلاد عندما دمج المحور الاقتصادي في مجالاته كافة على طاولة النقاش بين المتحاورين من مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني، ما يتيح تشكيل مجموعة اقتصادية يمكنها وضع الضوابط المنظبطة التي تكفل للاقتصاد المصري الوصول لمرحلة رضاء المواطن والشعب المصري والتفاف ولحمة الشعب المصري حول قيادته.
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل