العراق يعلن تحقيق اكتفاء ذاتي من محصول القمح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت الحكومة العرقية، أنها حققت اكتفاء ذاتيا من محصول القمح، كما أنها تملك مخزون احتياطي استراتيجي كاف لأغراض البطاقة التموينية ولاتحتاج للاستيراد.
وقال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن القمح، مضيفا أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج “للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي”.
وفي ديسمبر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، إن احتياطيات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2024.
وأضاف جبار: “نتوقع أن يكون حجم إنتاج الحنطة (القمح) أعلى من الموسم السابق وبذلك يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يؤمن الأمن الغذائي للبلاد”.
وتتولى وزارة التجارة العراقية مسؤولية توزيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة على ملايين المواطنين، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بينما تشتري الحكومة القمح المحلّي بأسعارٍ أعلى لدعم المزارعين.
ويتراوح الاستهلاك السنوي للبلاد من القمح، في إطار برنامج الغذاء المدعوم من الدولة، ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق القمح
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.