مصادر: اتفاق الكونغرس يمنع تمويل "الأونروا" حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن تمويل الحكومة سيستمر في فرض حظر على تمويل "الأونروا" حتى مارس 2025.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن في يناير إنها أوقفت مؤقتا التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا الشهر الماضي بقطع تمويل الوكالة، وهو جزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.
وقالت المصادر المطلعة على الاتفاق إن التمويل سيتم تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.
ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونغرس التعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق. وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا في الاتهامات الموجهة ضد موظفي "الأونروا"، وقامت الوكالة بفصل بعض الموظفين بعد أن زودتها إسرائيل بمعلومات.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الحرب على غزة القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح.
واستجوبت المحكمة حسن، موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقدم توضيحات حول التسيير المالي للمهرجانات.
وأوضح حسن أن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص التمويل، مما دفع المسؤولين لاتخاذ تدابير مؤقتة لتجاوز الأزمة.
وأكد أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تمتلك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، مما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، بلغت 100 ألف درهم سنة 2013 و400 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح المتهم أن مستحقات فنانين مثل حجيب والستاتي تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس، لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية.
استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي يغطي النفقات. رد المتهم أن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً. إلا أن المحامي كشف عن وجود اعتماد مالي قدره 38 ألف درهم، غير أن المتهم لم يدلِ بجواب واضح.
وأشار المتهم نفسه إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس.
استفسره القاضي حول المعايير التي اعتمدت في صرف مبالغ لأشخاص وفنانين، أجاب المتهم بأن تلك الأموال خصصت لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.
إلى ذلك، أكد حسن، مضمون وثيقة عرضها القاضي تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك لعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة.
كما أقر المتهم خلال استجوابه بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبررا ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»