مصر.. هجوم على الحكومة في البرلمان: ضيعوا 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب المصري هجوما حادا من رئيس المجلس وعدد من الأعضاء، على الحكومة بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
إقرأ المزيد
وطالب رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.
وقال جبالي، تعقيبا على بيانات عاجلة تقدم بها عدد من النواب خلال الجلسة: "اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ليست معضلة أو لوغاريتمات".
وأضاف أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، وكان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وتابع جبالي: "وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا أن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها".
ووجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بيانا عاجلا بشأن ما وصفه بـ"تقاعس" الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال: "أمس الأول كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر والحكومة تعهدت أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة".
كما وجه النائب إيهاب منصور بيانا عاجلا آخر، حول تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل.
وقال منصور: "الحكومة لا تعاند نفسها، لكن تعاند الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة ضيعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء وبسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوي، فيه ناس بتدفع تحت الترابيزة.. والحكومة فقدت الصلاحية، والناس واكلة وشنا في الشارع".
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا إن كل ما ذكره النواب صحيح، مشيرا إلى أن مناقشات قانون التصالح فى مخالفات البناء أخذت وقتا طويلا في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟