بعد تفجيرها أكثر من 910.. الداخلية الحوثية تقر بجريمة تفجير منازل رداع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أقرّت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الثلاثاء، بارتكابها مجزرة مروعة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، ساعية في ذات الوقت إلى محاولة تبرئة قياداتها وتحميل عناصرها المسؤولية.
وفجّرت مليشيا الحوثي، صباح الثلاثاء، منازل مواطنين في حارة الحفرة برداع على رؤوس ساكنيها، ما تسبب في استشهاد 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال واصابة نحو 18 آخرين ما زال معظمهم تحت الأنقاض.
وزعمت المليشيا الحوثية، أن جريمتها كانت بالخطأ، متجاهلة توثيق منظمات حقوقية حكومية ومحلية تفجير أكثر من 910 منازل منذ اندلاع الحرب عقب الانقلابها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
وزعم المتحدث باسم وزارة الداخلية الخاضعة للمليشيا الحوثية، أن الجريمة وقعت "بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية"، حد تعبيره.
وجاء الإقرار الحوثي عقب إدانات محلية واسعة للجريمة، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، بالتزامن مع احتجاجات شعبية في شوارع مدينة رداع، وتحشيدات قبلية.
وفي سياق الإقرار الحوثي، أعلن وزير داخلية المليشيا التوجيه "بتعويض أسر الضحايا والمتضررين من الحادثة"، في مساع تخديرية للشارع القبلي الغاضب في رداع.
وذكرت داخلية المليشيا، في بيان، أن الجريمة التي ارتكبتها عناصرها وقعت "نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض -من اسمتهم- المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين".
في السياق، استغربت مصادر أمنية من مبررات المليشيا الحوثية، وزعمها بأن التفجير بالخطأ، متساءلة: وهل تم توفير العبوات الناسفة المُستخدمة في عملية التفجير بالخطأ أيضاً؟
وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى التي ترتكبها ضد خصومها، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل قد رصد تفجير 816 منزلا فجرتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات من 2014 وحتى منتصف العام 2020، في الوقت الذي ارتكبت المليشيا عشرات الجرائم المماثلة خلال الاربعة الأعوام اللاحقة.
ورصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (الحكومية)، في تقريرها الدوري الـ11 الذي يغطّي الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، قيام المليشيا الحوثية بتفجير 20 منزلاً انتقاماً من أصحابها الذين اتّهمتهم بمناوأتها.
ورصدت اللجنة ذاتها، وتحقّقت في تقريرها الدوري الـ10 الذي يغطّي الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى نهاية يوليو 2022 قيام الحوثيين بتفجير 36 منزلاً في محافظات مختلفة.
وفي تقريرها الدوري الـ9 الذي يغطّي الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى نهاية يوليو 2021 رصدت اللجنة وتحقّقت من قيام الحوثيين بتفجير 40 منزلاً في محافظات مختلفة.
وبذلك تكون اللجنة رصدت خلال الفترة أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2022 نحو 96 منزلاً في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
عدن (الاتحاد)
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن انتهاكات جماعة الحوثي، بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود، والابتزاز، واقتحام المقرات، تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأضافت الشبكة في بيان، «إن توقف الأنشطة الإغاثية للمنظمات وخصوصاً في محافظة مأرب التي تستقبل أكثر من مليوني نازح يضع آلاف الأسر أمام مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي، وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء».
وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، تسبب في تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتوقف برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في مخيمات النزوح.
وأكدت أن ممارسات الحوثي، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي، ويحظر عرقلته أو تسييسه، لافتة إلى أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدت إلى موجة انسحاب واسعة خوفاً على سلامة الموظفين، ما تسبب في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية.
وذكرت أن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي، وفرض القيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، كلها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين التي أدت إلى تراجع العمل الإغاثي وتفاقم الوضع الإنساني، وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية اللازمة. وحثت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة تضمن استمرار تقديم المساعدات دون خضوع للابتزاز.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية تسليمها 26 جثماناً من عناصر جماعة الحوثي، قتلوا بوقت سابق في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف غربي البلاد، وقالت إن عملية تسليم الجثامين جاءت ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء