برئاسة السوداني.. مخرجات الاجتماع السادس للجنة العليا للإعمار والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، الاجتماع السادس للجنة العليا للإعمار والاستثمار، فيما اصدر عدداً من القرارات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "السوداني، ترأس الاجتماع السادس للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، وناقش الفرص الاستثمارية الخدمية والسكنية في مختلف المحافظات، كما جرت مناقشة الفرص الاستثمارية السكنية في بغداد، وتأكيد أهمية الحفاظ على الأسعار المناسبة للوحدات السكنية، وتطابق المشاريع مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد، وعدم تأثير المشاريع على الجوانب الخدمية العامة".
واضاف، ان "الاجتماع، اقر مجموعة من المشاريع الاستثمارية (السكنية والصناعية والترفيهية) في مختلف المحافظات".
واشار البيان، الى ان "الاجتماع اقر في مجال السكن، الذي يمثل أبرز أولويات الحكومة، تمكين الشركة المستثمرة لمشروع جنة بغداد، على المساحة الفعلية الخالية من المتجاوزين، البالغة 119 دونماً لإنشاء مجمع سكني متكامل، كذلك فقد أحيل موضوع استثمار قطعة أرض في مقاطعة الخر ببغداد إلى وزارة الإعمار والإسكان-هيأة المدن الجديدة، لدراسة المشروع وبيان مدى انسجامه مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني".
وتابع، "تم احالة موضوع إنشاء مدينتين سكنيتين، الأولى مدينة نموذجية والثانية متكاملة في محافظة ميسان، إلى وزارة الإعمار والإسكان –هيأة المدن الجديدة، لدراسة المشروعين وبيان مدى انسجامهما مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني".
ولفت، الى ان "الاجتماع اتخذ قراراً بإيقاف عرض الأراضي والعقارات المخصصة المملوكة للشركات العامة والنقابات والاتحادات للاستثمار، في مشروع استثمار سوق الصالحية المركزي، وإلغاء كل الإجراءات الحالية عليها لحين تحديد الاستعمالات المناسبة لهذه الاراضي، على أن تعرض جميع الفرص الاستثمارية، بعد تحديد الاستعمالات، على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار، لأخذ القرار المناسب بشأنها".
واردف، ان "الاجتماع استثنى وزارة الصناعة والمعادن من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، لمشروع إنتاج كاربونات الصوديوم، في محافظة الأنبار، كما اتخذ الاجتماع قراراً باستثناء الوزارة من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام القرار المذكور أعلاه، لإنشاء مشروع الأسمدة المركبة".
واضاف، ان "موافقة صدرت على طلب إنشاء معمل الحديد والصلب الوارد بكتاب الهيئة الوطنية للاسثمار في محافظة الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، على أن تتحمل المحافظة وهيأة استثمارها المسؤولية في اختيار الشركات المنفذة للمشروع"، لافتا الى انه "تقرر إنشاء مشروع مطار الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، الوارد بكتاب الهيأة الوطنية للاستثمار".
وخوّل الاجتماع محافظ البصرة "للتفاوض من أجل استثمار القصور الرئاسية في البصرة، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار والإعمار".
ونوه، ان "الموافقة جرت على استثناء المشروع الاستثماري لتجهيز ونصب منظومة فحص مركبات الحمل (أجهزة كشف المتفجرات) في مداخل العاصمة من شرط الإعلان، بناءً على طلب وزارة الداخلية، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة".
واختتم البيان، انه "تمّ استثناء مشروع إنشاء منصّة إلكترونية، لإعلان المناقصات العامة لمشروعات الخطة الاستثمارية الحكومية، من شرط الإعلان الوارد بكتاب وزارة التخطيط في 19 آذار 2024، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة".
تابعونا على:
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العلیا للإعمار والاستثمار على أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الشغدري يناقش مستوى أداء عدد من المكاتب الخدمية في الضالع
الثورة نت/..
ناقش المكتب التنفيذي في محافظة الضالع في اجتماعه اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ عبداللطيف الشغدري، تقارير مستوى أداء عدد من المكاتب الخدم
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة دمت القاضي محمد المحجري، تقرير الأداء المالي للسلطة المحلية للعام 1446هـ، المقدم من مدير مكتب المالية بالمحافظة عدنان الجابري، ومستوى تحصيل الإيرادات، وكذا الصعوبات التي واجهت العمل.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بأوضاع أملاك الدولة وسبل الحفاظ عليها.
وفي الاجتماع أكد الشغدري، ضرورة التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية للحفاظ على أموال الدولة وإحقاق الحق في أي منازعات تكون الدولة فيها طرف، موجهًا المكتب القانوني ومكتب هيئة الأوقاف وفرع هيئة الأراضي بالاهتمام بمتابعة الملفات المنظورة أمام القضاء.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع النيابة والأمن في اتخاذ إجراء الضبط للمخالفين في البناء العشوائي وإزالة الاستحداثات، موجهًا قطاع النقل والأشغال بتحمل المسؤولية في فتح الشوارع المغلقة.
وحث القائم بأعمال المحافظ، الجهات الإيرادية على تحصيل الموارد لضمان تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية .. مؤكدًا ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تعزيز البناء والتنمية وتفعيل دور المبادرات المجتمعية وفق برنامج الصمود الوطني.
وشدد على ضرورة إيجاد معالجات للباعة وأسواق القات العشوائية بالشوارع والجولات وإدخالهم السوق المركزي، للحد من الازدحام وعمل آلية موحدة بين النقل والأشغال والأمن والمرور لضبط العشوائيات.