نشروا مقطعاً لضرب فتاة.. القبض على “تيك توكر” في مصر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مع تزايد الرغبة في كسب المال والشهرة من خلال صناعة المحتوى عبر تطبيق تيك توك، أصبح المجتمع يصطدم يومياً بممارسات غريبة قد تلقي بأصحابها خلف القضبان.
وفي حادثة جديدة وهذه المرة في مصر، ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة، افتعلوا مشاجرة وضربوا فتاة في الشارع بمشهد تمثيلي، تم تصويره ونشره على “تيك توك” لزيادة نسب المشاهدات والمتابعة.
الأمن يرصد المقطع
وتعاطف مع المقطع الذي انتشر بشكل واسع، عدد من المتابعين خصوصاً مع الفتاة التي تم ضربها، إلا أنه وفور انتشار الفيديو رصدته أجهزة الأمن ونجحت في القبض على ناشريه الذين أقروا بتصويره لزيادة عدد المتابعين والمشاهدات وجني الأرباح.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول المقطع عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، حيث ادعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بالاعتداء عليها من قبل أحد الأشخاص وإصابتها بجرح بالوجه.
3 شبان وفتاة
إلى ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمين على المقطع، وهم 3 أشخاص والفتاة المشار إليها التي تبين أنها غير مصابة بأي جروح.
يشار إلى أن المحاكم أصبحت مليئة بقضايا محاكمة أشخاص في اتهامات أخلاقية ومخالفة القوانين والإساءة لقيم المجتمع من خلال تطبيق تيك توك وغيره من منصات التواصل.
وتطبيق “تيك توك” يدفع أيضاً أموالاً مقابل ساعات البث المباشر لأن الإعلانات لا تعمل إلا على ساعات البث المباشر مثله مثل باقي التطبيقات.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن فتاة قضية «الرابية»
صراحة نيوز ـ أفرجت النيابة العامة بكفالة عن فتاة قضية «الرابية» التي لم تُحوّل للقضاء بعد، وما يزال التحقيق جارياً.
وكان في وقت سابق من شهر نيسان الماضي، قد قرر مدعي عام عمان توقيف فتاة أحيلت اليه من قبل الامن العام لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة- النساء عن تهمه (التجمهر غير المشروع وجنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء أداء الوظيفة الرسمية).
وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها.
وفي سياق آخر، أفرجت محكمة الاستئناف، بكفالة، عن متهمين اثنين في قضية الاتحاد العام لنقابة العاملين في البلديات وأمانة عمّان، بينما لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر موقوفَين على ذمة القضية، وتم تقليص عدد الشهود إلى عدد محدود من أصل نحو 70.
وفي ملف آخر، حُوّلت قضية ثلاثة موظفين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة، متهمين بتسيير مشاريع لصالح رجال أعمال مقابل منافع مالية، إلى محكمة صلح جزاء عمّان المختصة بقضايا الفساد
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!