أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل” المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة في نهاية العام الجاري وضرورة التزام القمة بقرارات ومخرجات “قمة المناخ” كوب 28 والانطلاق منها للعمل الدولي المعني بتعزيز الحقوق البيئية بالعالم.

وحثت الجمعية في بيانين شفهيين خلال المناقشة العامة للبند الثالث من أعمال الدورة رفيعة المستوى “55”، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف .

.على تعزيز العمل الدولي لضمان التمتّع بالحقوق والحريات وإيلاء القضايا البيئية والمناخية أهمية أكبر، والعمل على تعزيز الجهود الدولية المعنية بحماية المناخ .

وعقدت الدورة تحت عنوان “تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية”.

وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس الجمعية في البيان الأول، أمام مجلس حقوق الإنسان إن “ المجتمع الدولي يعيش حالة من القلق العميق على واقع حقوق الإنسان في المستقبل” وتواجه المجتمعات الإنسانية الكثير من التحديات التي تعمّق الحرمان من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لافتة إلى أنه وبالرغم من الجهود التي عمل المجتمع الدولي من خلالها على تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان، فإن معاناة المدنيين في تزايد، والانتهاكات الجسيمة في تعاظم دائم.

وشدّدت الكعبي، على أهمية استثمار مخرجات “قمة المستقبل” في تطوير عمل الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام الجاد والعاجل بمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما في المجالات الأكثر أهمية في المستقبل كالعدالة المناخية والعدالة الرقمية.

ودعت الكعبي إلى تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”، وتضمين القضايا البيئية والمناخية في أجندة أعمال القمة.
وبدورها، أعربت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ قلقها ممّا يشهده العالم من تحديات ومخاطر جمّة تتسبب في تعميق المعاناة الإنسانية والحرمان من العدالة المناخية، رغم الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة وسلامة كوكب الأرض.

وحثّت المجتمع الدولي، على ضرورة استمرار التضافر الدولي لحماية المناخ؛ انطلاقاً من مخرجات وتوصيات قمة المناخ “كوب 28” واعتماد نهج إنساني يسهم في معالجة التحدّيات المناخية أو تخفيف حدّتها وآثارها السلبية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: الإمارات ماضية في تعزيز التعاون القضائي الدولي

أبوظبي: (وام)


أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة دولة الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقق بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يجسد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة منظومة العدالة الإماراتية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز نموذجها المتكامل في التعاون القضائي الدولي، من خلال شراكات فاعلة ومبادرات مؤسسية سريعة الاستجابة لتحديات العصر.

مقالات مشابهة

  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين “المجزرة المروعة” بحق الأطفال في تعز
  • “الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم لوضع حد لجرائم المستوطنين
  • “العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
  • الإمارات تختتم تدريباً لبناء كوادر وطنية في «حقوق الإنسان»
  • الاحتفال بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
  • وزير العدل: الإمارات ماضية في تعزيز التعاون القضائي الدولي
  • عصام شيحة: الدولة المصرية قامت بعمل نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان
  • عصام شيحة: ملف حقوق الإنسان يشهد نجاح غير مسبوق في مصر
  • علاء شلبي: هناك إرادة سياسية واضحة في مصر لدفع ملف حقوق الإنسان نحو التقدم
  • خفايا صراع إريتريا مع مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان