ما طبيعة الجرائم التي سيشملها العفو العام..خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نقل موقع" رؤيا" الإخباري عن الخبير القانوني ليث نصراوين قوله: إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون، و أن كل من ارتكب هذه الجرائم سوف يشمله القانون ويستفيد من العفو العام.
وأشار نصراوين في حديثه ل" لرؤيا" إلى أنه ستكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.
وأكد نصراوين، أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية، دون الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لن يشمله قانون العفو العام.
وبين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
المصدر: رؤيا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن العفو العام قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.
ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديموقد منح القانون الفرصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلاسة وتراضي بين الطرفين.
ويتيح القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويشمل التقسيم معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة في المنطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة.
إمكانية طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم فتح الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
حدد مشروع القانون مدة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، يحدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، مثل إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة