بعد اعلانه توقف خارطة الطريق الأممية.. بن مبارك يطير الى جدة في مهمة رسمية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وصل اليوم الاربعاء إلى مدينة جدة السعودية، رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وقالت وكالة سبأ ان هذه الزيارة رسمية سيلتقي خلالها بن مبارك بالمسؤولين في المملكة العربية السعودية لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ولم تتحدث الوكالة عن تفاصيل اكثر حول الزيارة واكتفت بالإشارة الى مرافقة رئيس الوزراء في هذه الزيارة، مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
وكان الدكتور احمد عوض بن مبارك اعلن خلال اتصال مرئي مع سفراء اليمن في الخارج امس الاول، توقف خارطة الطريق الاممية جراء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتصنيفهم على قوائم الارهاب.
وأكدت مصادر مطلعة لـ" مأرب برس" أن تصريحات رئيس الحكومة الشرعية حول تراجع افق الحل السياسي في اليمن بسبب تصعيد ميلشيا الحوثي وتهديداتها المستمرة والمتصاعدة لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية لا تمثل تحولا دراماتيكيا عن خيار التسوية السياسية ولكنها تشخيص واقعي لمفردات واقع مشهود يتسق مع مواقف وقناعات العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة الدول العشر الراعية للمسار السياسي في اليمن .
وأشارت الى أن موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي عبرت عنها تصريحات رئيس الوزراء " بن مبارك " يمثل خلاصة لمداولات مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في مشهد الأزمة اليمنية وبخاصة قيادة التحالف العربي والولايات المتحدة والتي خلصت الى أن جماعة الحوثي طرف معيق للسلام في اليمن وأن يجب التعامل معها وفقا للمعطيات الطارئة المتمثلة في كون هذه الجماعة تنظيم إرهابي عالمي .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس الوزراء بن مبارک
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مجلس الوزراء اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات
تابع خالد البلشي نقيب الصحفيين، البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء حول مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، قائلًا: "رغم أن البيان ليس وسيلةً كافية للقراءة الدقيقة لكن لي بعض الملاحظات الأولية على ما ورد فيه من معلومات".
وأضاف البلشي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وتابع: "أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
واستطرد: "لقد قدم الدستور المصري روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وأوضح: "لقد علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وأكد نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، والشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها.
واختتم: "إن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق، وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟