تفاصيل جديدة بواقعة العثور على أسد يتجول في القاهرة الجديدة.. وضبط مالكه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أثار تواجد حيوان مفترس «أسد»، حالة من الرعب وفزع بين سكان منطقة التجمع الأول في القاهرة، عندما شاهدوه يتجول بين الشوارع.
في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن العام، ومباحث القاهرة من تحديد، وكشف هوية مالك الأسد الذي أثار الفزع بين المواطنين.
وتبين أن مالك الأسد مواطن مصري عمره 64 عامًا، يدعى “ك أ م”، مقيم بمدينة نصر، وتم استصدار أمر ضبط وإحضار له، وجارٍ ضبطه.
وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
فانتقلت إلى المكان، وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت في البحث عن صاحب الأسد، وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة، وسؤال شهود العيان لمعرفة خط سيره، والتوصل إلى المكان الذي خرج منه، وضبط صاحبه.
يذكر أن القانون المصري يحظر اقتناء الحيوانات الخطيرة إلا بموافقة السلطات؛ حيث وافق مجلس النواب نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في مايو الماضي.
كما نصت المادة الثانية من القانون: أن يلتزم حائزو الحيوانات الخطيرة بترتيب أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية وعليهم الحصول على الترخيص اللازم لاقتناء الحيوان أو بالتسليم للسلطات.
ووضع القانون مجموعة اشتراطات لترخيص الحيوانات، منها ألا يقل سن مصطحب الحيوانات عن 16 عامًا وتكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، كما حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة