اتهام كيت ميدلتون بتعديل صورة للملكة إليزابيث مع أحفادها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يبدو أن اعتذار كيت ميدلتون عن الصورة المعدلة والمربكة مع أبنائها الثلاثة المنشورة مؤخراً بمناسبة عيد الأم في بريطانيا، فتحت الباب على مصراعيه لمراجعة الصور التي التقطتها سابقاً أميرة ويلز، من قبل إحدى وكالات الصور، التي اكتشفت صورة التقطتها كيت للملكة الراحلة إليزابيث الثانية مع أحفادها وأبناء أحفادها، تم التلاعب بها أيضاً.
وتظهر الصورة المعنية التي التقطت في بالمورال في أغسطس (آب) 2022، الملكة إليزابيث الراحلة مع 8 من أحفادها الـ12، والتي التقطتها كيت ميدلتون قبل أسابيع فقط من وفاة ملكة بريطانيا السابقة، وأصدرها قصر باكنغهام في 21 أبريل (نيسان) العام الماضي، بمناسبة عيد ميلادها الـ97.
وعلى الرغم من أن الصورة أصبحت علنية منذ قرابة عام على إصدارها، إلا أن وكالة الصور العالمية Getty Images أعلنت اليوم، أن الصورة الملتقطة للملكة والأحفاد “تم تحسينها رقمياً من المصدر” بعد أن أجرت مراجعة في أعقاب التداعيات الأخيرة من قيام أميرة ويلز بتحرير صورة عيد الأم لنفسها مع أطفالها الثلاثة.
وفي الصورة تجلس الملكة في منتصف أريكة خضراء، بجوارها أحفاد العائلة المالكة، بمن في ذلك أطفال ويليام وكيت، الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، ولينا تيندال، وميا تيندال، ولوكاس تيندال، وسافانا فيليبس، وإيسلا فيليبس، فيما وقف أبناء الأمير إدوارد جيمس وليدي لويز وندسور في الجزء الخلفي من الصورة.
وسلطت الوكالة الضوء على 6 تناقضات مختلفة تم تكبيرها، بما في ذلك عدم تطابق خط التنورة الخاصة بالملكة الراحلة، بالإضافة إلى التكرار الرقمي لشعر ميا تيندال، ووجود بقع سوداء خلف الأميرين جورج ولويس، ما يشير إلى أن المنطقة خلفهما تم تعديلها، واستنساخ زر من الأريكة، وتكرار نمط فستان شارلوت، وبقعة سوداء في شعر سافانا فيليبس، وعدم تطابق في خطوط الأريكة
وأثيرت الشكوك لأول مرة حول الصورة العام الماضي من قبل رجل الأعمال الأمريكي كريستوفر بوزي، مؤسس شركة “Bot Sentinel” المتخصصة في تعقب المعلومات المضللة، الذي قال إنه يعتقد أنها تم تعديلها باستخدام برنامج الفوتوشوب.
وسيكون ذلك بمثابة إحراج إضافي لكيت، التي قيل إنها “منزعجة للغاية من تداعيات” صورتها في عيد الأم، وقدمت اعتذاراً لأي ارتباك تسببت فيه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية