الغرفة تؤكد دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي

أكدت غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بما يحقق أهداف رؤية "عمان 2040". جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية الثانية التي نظمتها الغرفة، تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز برامج النمو الاقتصادي".

وقال صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان راعي الأمسية والمتحدث الرئيسي: إن رؤية "عمان 2040" تعول على القطاع الخاص العماني لقيادة جهود التنويع الاقتصادي وزيادة النمو، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وهو أمر يتطلب المزيد من التمكين للقطاع الخاص، حيث يتحقق هذا التمكين من خلال استكشاف الفرص والعمل على حلحلة التحديات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص العماني.

وبين سموه أن هذه الأمسية -التي تجمع عددا من الجهات ذات العلاقة بإنجاح الشراكة بين القطاعين والخاص- جاءت لتستعرض آليات وبرامج الشراكة، ومناقشة كافة الجوانب التي تعمل على تفعيل هذه البرامج بما فيها الجوانب التشريعية والتنفيذية.

من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد من أهم المحاور التي ترتكز عليها رؤية "عُمان 2040" الأمر الذي يتطلب توفير ممكنات التطور والنمو للقطاع الخاص من خلال التسهيلات والحوافز ومراجعة التشريعات والقوانين وكذلك آليات التمويل وغيرها من الممكنات.

وأضاف سعادته إن استدامة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تتطلب بالمقام الأول تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها وهو ما تم وضعه ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمنسجمة مع رؤية "عُمان 2040".

واستعرضت الأمسية التي تحدث خلالها عمار بن سليمان الخروصي مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عددا من المحاور، منها التعريف بواقع وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنواع وأشكال هذه الشراكة، والقوانين والتشريعات المنظمة لها، والتحديات التي تواجه برامج الشراكة.

وقدم عبدالله بن محمد العبري مدير عام وحدة الشراكة والتخصيص بوزارة المالية عرضا مرئيا استعرض من خلاله أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل تطوير البنية الأساسية وكفاءة الموارد وتقاسم المخاطر، وتعزيز الخبرات المحلية، وإيجاد فرص عمل وتوظيف خبرات القطاع الخاص، لإنشاء الأصول وتوفير الخدمات وتعزيز استخدام الحلول المبتكرة.

كذلك تم التعريف بالمبادئ الرئيسية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تسليط الضوء على مراحل التعاقد في هذه الشراكة، بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها وحدة الشراكة والتخصيص حاليا والتي تعتزم تنفيذها، ومنهجية تقييم وتحديد أولوية اختيار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه قدم طلال بن عيسى الحراصي مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني عرضا مرئيا استعرض من خلاله دور الجهاز وإسهاماته في الاقتصاد العماني، وأهدافه المتمثلة في استثمار الأموال وتنميتها للأجيال القادمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفد الميزانية العامة للدولة، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث يتم التركيز على القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. وتطرق العرض إلى الموجهات الرئيسية للاستثمار في القطاعات المختلفة والمحافظ الاستثمارية التي يديرها الجهاز، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة والإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور صندوق عُمان المستقبل.

الجدير بالذكر أن الأمسيات الرمضانية للغرفة تشكل حوارا مفتوحا بين الفئات المتعددة ذات العلاقة بمجتمع الأعمال، على رأسها أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والخبراء والاقتصاديون والمعنيون من أصحاب القرار، حيث تسهم المناقشات التي تدور بين الجانبين في استكشاف فرص جديدة للنمو وتحسين بيئة الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان