نهاد أبو القمصان تفجّر مفاجأة بشأن مصير الطلاق الشفهي بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أكدت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن مؤشرات قانون الأحوال الشخصية مفرحة ومبشرة للغاية، لافتة إلى أن بند توثيق الطلاق كما هو في الزواج أصبح أمرًا ضروريًا، فلا طلاق شفهي بعد ذلك.
أخبار متعلقة
الجمعة.. «علاقات خطرة» يختتم عروضه على مسرح نهاد صليحة
11 يوليو.. عرض «ثلاثة مقاعد في القطار الأخير» على مسرح نهاد صليحة
اشتباكات متفرقة رغم «هدنة العيد» بالسودان
وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه حال طلاق الزوج زوجته شفهيًا فلن يعتد به، لأنها ستعتبر زوجته بشكل رسمي، مما سيؤدي ذلك لأحقية السيدة في الميراث، وتبني الابن حال البغاء، مع دفع النفقة الشهرية، مشددة على ضرورة توثيق الرجل للطلاق حتى لا يؤدي لتلك البنود السابقة.
وتابعت نهاد أبوالقمصان: بشأن مصروفات التعليم بعد الطلاق تلك النقطة حماية للأطفال ومصلحتهم، متسائلة: ماذا لو تعثر الأب ماديًا بشكل حقيقي؟، مطالبة الدولة بعمل قانون وآلية تنفيذ إجرائي من قبل الدولة بصندوق الأسرة ليحل محل الأب حال تعثر في دفع نفقة تعليم الأبناء.
واستكملت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: بشأن رؤية الأبناء حال الطلاق الأمر يحتاج مراجعة دقيقة؛ لأن هناك أب مهمل قد لا يرغب في رؤية ابنه وبالتالي لن يدفع نفقته، مما يحتاج دفع الدولة قروضا ميسرة للأم، عبر صندوق الأسرة، تسدد من قبل الأب على فترات طويلة.
واختتمت قائلة: حول الثروة المشتركة وتقسيمها بين الزوجين حال الطلاق يعني الحفاظ على الذمة المالية التي ورثها الزوج أو الزوجة من أهله أو جمعها من عمله وغيره، معلقة: مخاطبة القاضي جهة عمل المطلق لمعرفة موارد دخله في دور التحري، مطالبة بتجميع القضايا في ملف واحد أمام دائرة واحدة؛ لسرعة حسم تلك القضايا.
نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بشأن اكتشاف أكبر مخزون من الذهب في باطن الأرض.. ما القصة؟
أظهرت دراسة علمية حديثة نتائج مثيرة تُعتبر إنجازًا كبيرًا في فهمنا لتاريخ الأرض ومعادنها الثمينة وبالأخص الذهب، حيث أشارت الدراسة إلى أن معادن ثمينة، مثل الذهب، تتسرب من نواة الأرض إلى طبقات الغلاف الصخري، لتصل في النهاية إلى سطح الأرض عبر الحمم البركانية.
أكبر مخزون ذهب في التاريخاستندت هذه الدراسة إلى تحليل نظائر المعادن الموجودة في الصخور البركانية المنبعثة من أحشاء الأرض، وتحديدًا من مناطق تقع أسفل الغلاف الصخري.
النتائج أظهرت أن هذه الصخور تحتوي على معادن ثمينة مصدرها نواة الأرض. وقد عبر الجيوكيميائي نيلس ميسلينج من جامعة جوتينجن في ألمانيا عن دهشته، حيث قال: "عندما ظهرت النتائج الأولية، أدركنا أننا حرفيًا اكتشفنا ذهبًا".
وفقًا للتقديرات، يتواجد أكثر من 99% من ذهب الأرض في النواة المعدنية، وكمية الذهب هذه تكفي لتغطية اليابسة بطبقة بسمك 50 سنتيمترًا.
كيف وصل الذهب إلى القشرة الأرضية؟في بدايات تكوّن الأرض، كانت العناصر الثقيلة مثل الذهب تغرق إلى داخل النواة نتيجة لعملية تُعرف باسم "كارثة الحديد". ولاحقًا، ساهمت النيازك التي اصطدمت بالأرض في إضفاء كميات إضافية من الذهب إلى سطح الكوكب. ولكن السؤال المحير هو: هل الذهب الموجود على السطح قادم من النواة أم من الفضاء؟
رغم وجود أدلة سابقة تشير إلى تسرب الهيليوم البدائي ونظائر الحديد الثقيلة من نواة الأرض، لم يكن واضحًا حتى الآن ما إذا كانت المعادن الثقيلة الموجودة على السطح مستمدة من النواة أو من الفضاء.
لكن الباحثين أضافوا خطوات جديدة في هذا السياق، حيث أوضحوا أن هناك فروقات دقيقة في نظائر عنصر الروثينيوم، وهو معدن ثقيل ثمين، بين النواة والأرض.
عند تحليل عينات من الصخور البركانية في جزر هاواي، اكتشف الفريق نسبة مرتفعة من نظير "الروثينيوم-100"، والذي يعتقد أنه تسرب من نواة الأرض، مما يقوي نظرية تسرب المعادن. وتعكس النتائج أن جميع العناصر المحبة للحديد التي انجذبت إلى النواة في بداية تكوّن الأرض تتسرب منها الآن، وتشمل: الروثينيوم، والبلاديوم، والروديوم، والبلاتين، والذهب.
تحديات الوصول إلى النواةعلى الرغم من هذا التسرب، يبقى المعدن غير قادر على الوصول إلى السطح بمعدلات كبيرة. إضافة إلى ذلك، يعد حفر 2900 كيلومتر للوصول إلى نواة الأرض مهمة شبه مستحيلة في الوقت الحالي.
اختتم الجيوكيميائي ماتياس فيلبولد من جامعة جوتينجن القصة بالتأكيد على أهمية النتائج، حيث قال: "تُظهر نتائجنا أن نواة الأرض ليست معزولة كما كنا نظن. نحن نؤكد الآن أن كميات ضخمة من الصخور المنصهرة تتشكل عند الحد الفاصل بين النواة والوشاح، وتتصاعد إلى السطح لتشكل جزرًا بركانية مثل هاواي".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية