تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان لجلسة 20 أبريل |شاهد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لجلسة 20 أبريل المقبل.
وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بالشركة ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندسا مدنيا ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات، لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ للنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
وتابعت النيابة أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
وأكدت أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهمين في قضية إضراب عمال البريد قبل عامين تكشف حقائق مثيرة
كشفت تحقيقات قضائية بشأن مسألة إضراب عمال بريد الجزائر المقام خلال شهر حانفي 2023، الذي شلّ عديد المكاتب بولايات الوطن، عددها 58، والذي تسبب في طوابير طويلة لأجل سحب المواطنين أموالهم.
حقائق مثيرة وأخرى خطيرة تم الوقوف عليها من طرف المحققين، من خلال التحريض والدعوة إلى شل العمل بطريقة مفاجئة، الأمر الذي جعل القضاء الجزائري يقضي ببطلانه بتاريخ 30 جانفي 2023، حيث قضت بعدم شرعيته وفقا لنتائج التحقيقات.
وفي ملف الحال تم الكشف عن أيادي خفية كانت وراء شأن تلك النداءات المجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا منها إلى خلق البلبلة بالمؤسسة قصد كبح نموها وازدهارها. وتوصل التحقيقات ان المحرضين هؤلاء كونهم متنفعين من الوضعية الحالية عبر الاستفادة والانتفاع من الأموال العامة الخاصة بالمؤسسة بطرق ملتوية ومجرمة قانونا، خاصة أموال اللجنة المؤقتة التسيير الخدمات الاجتماعية.
هذه الوقائع سوف يعرضها القضاء الجزائري لأول مرة أمام محكمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء هذا الأربعاء حيث سيتابع في القضية 8 متهمين غير موقوفين منهم موظفين بقطاع البريد والمواصلات.
حيث تم متابعة المعنيين بجنحة الشروع في عرقلة السير العادي المؤسسة عمومية تقدم خدمة عمومية.
القضية تحركت بتحرك الممثل القانوني لمؤسسة بريد الجزائر من خلال شكوى قدمها بتاريخ 31 جانفي 2025 أمام نيابةالجمهورية لمحكمة دار البيضاء، ضد أصحاب الحسابات والمجموعات الإلكترونية العُمّالية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات الالكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل مسيّري المجموعات الالكترونية، وكذا الحسابات
الالكترونية الخاصة بأعضاء المجموعات.
المعاينة المنجزة انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات
“تحريات تقنية مكثّفة”التحريات الميدانية والتقنية المتواصلة، كلّلت باسترجاع المعطيات التقنية والهويات الخاصة بمسيّري
الحسابات والمجموعات الالكترونية محل نداءات الإضراب ويتعلق الأمر بكل من مسيّر المجموعة الالكترونية “عمال وحدة بريد الجزائر وسط “l’upw alger centre ”
الحساب الالكتروني الحامل لتسمية djamel djoudjou أدمن بالمجموعة الالكترونية محل المنشورات الداعية الإضراب 28/01/2023، للمسمى ” ع.ا. جمال” الذي أقر خلال سماعه بانشائه للمجموعة الالكترونية سنة 2020،نافيا قيامه بطرح منشورات خاصة بالإضراب.
كما تمّ الوصول الى أحد مسيّري المجموعة الالكترونية المسماة “منبر عمال البريد” المدعو” ل. لونيس” الذي أقر للمحقّقّين بأنه تم إضافته كمسيّر بالمجموعة الالكترونية في بداية شهر جانفي ثم انسحب منها بتاريخ 22/01/2023.
كما تم سماع صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية ” mazouzi med amine” للمسمى “م. محمد أمين” حيث أقرّ بحيازته للحساب الإلكتروني وبكونه مسير مجموعة الفيسبوك الحاملة للتسمية الحالية “منبر عمال البريد”، منذ جانفي 2023، مقرا أيضا بطرحه للمنشورات الخاصة بإضراب 28/01/2023، بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال بريد الجزائر، دون قصد
إحداث البللبة أو المساس بالمؤسسة.
بحيث كشفت الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفه النقال بأنه يعد عضوا بالمجموعة الالكترونية وكذا مجموعات محادثات الكترونية منادية للإضراب المتزامن مع تاريخ 28/01/2023 .
واستمرارا لإجراءات التحقيق تم التوصل الى صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “علي عبد الله” ، للمشتبه فيه المسمى “ق. علي” الذي أقر بحيازته للحساب المذكورض وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية “محمد اسلام” نافيا طرح أي منشورات منادية الإضراب 28/01/2023 لكونه كان ضد فكرة الإضراب أصلا .
كما أقر صاحب الحساب الالكتروني الحامل ” aysel perihan” الخاص بالمسمى “ع. زكرياء” حيث صرح بأن هذا الحساب يخص زوجته المسماة “س. سعيدة” التي أقرت بحيازتها للحساب الالكتروني وبعضويتها للمجموعة الالكترونية. بحكم أن زوجها يعد موظفا ببريد الجزائر غير أنها تجهل كيف أصبحت مسيرة بالمجموعة، مقرة أيضا بطرح وإعادة طرح منشورات خاصة بإضراب 28/01/2023، للمطالبة بيومين راحة والزيادة في الأجور، آملة في تحسين ظروف زوجها المهنية والاجتماعية، مؤكدة بأن مطالبها عفوية ولم تكن تهدف الى المساس بالمؤسسة ظنا منها أن دعوتها للإضراب حق عمالي مكفول قانونا .
وفي إطار التحقيق تم التوصل إلى الحسابات الالكترونية المستغلة لعرض منشورات منادية للإضراب منه حساب حامل لتسمية “nor sin”. لصاحبه المسمى “ق. أمين”،بالاضافة الى التعرف على صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “dahmanou zaoui”. المسمی “د. توفيق” وكذا هوية مستعمل الحساب الالكتروني. ويتعلق الأمر بالمسمى “ز عبد الرحمن” بسماعه أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبإضافته كمسير ثانوي بالمجموعة. نافيا قيامة بطرح أي منشور منادية الإضراب 28/01/. غير أنه سجل خروجه من المجموعة الالكترونية “ملتقى عمال بريد الجزائر”.
حساب اخر محل شبهة يسمى “mohamed lamine lounis” بسماع صاحبه المسمى “ل. محمد امین” بسماعه بتاريخ 02/03/2023. أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية. من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية Amine Hmd منذ جانفي 2020 مقرا أيضا بالموافقة على بعض المنشورات المنادية لإضراب 28/01/2023 المطروحة بالمجموعة
الالكترونية التي يسيرها. نافيا قيامة بطرح أي منشور حول الإضراب الأخير .
بتاريخ 08/02/2023، أفاد الممثل القانوني بمستجدات بخصوص قضية الحال، بعد رصد منشور تم طرحه بالمجموعة الالكترونية الحاملة. لتسمية/ عمال وحدة بريد الجزائر وسط l’upw alger centre من قبل مستعمل الحساب الالكتروني ” “mossa zarabi”. ويتعلق الأمر بكل من المسمى” ب. محمد الأمين” الذي أكد تواصله. مع كل من المسمى “ق. سعيد” و”ع. هشام” بحكم عملهم بالمجال النقابي، غير أنه أنكر علاقته بمؤسسة بريد الجزائر، أو اشتراکه برفقة هذين الأخيرين في التحريض على إضراب 28/01/2023.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!