بـ 17 مليار دولار.. كولومبيا تستعد لانتشال أثمن كنز في تاريخ البشرية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تنطلق في نيسان المقبل عملية استعادة أكبر كنز تحت الماء في العالم قبالة سواحل كولومبيا، ويحوي الكنز سبائك فضة وقطعا نقدية ذهبية وصناديق من الزمرد. وتبلغ قيمة الكنز أكثر من 17 مليار دولار، ويرقد على عمق 600 متر تحت سطح البحر، وهو المكان الذي غرقت فيه السفينة الشراعية الإسبانية الأسطورية "سان خوسيه".
وغرقت السفينة عام 1708 بالقرب من مدينة قرطاجنة.
وفي 8 حزيران اصطدم الأسطول الإسباني بقيادة سفينة "سان خوسيه"، وكان يضم 3 سفن حربية و14 سفينة تجارية، بالأسطول الإنجليزي، وكانت أبرز سفنه مسلحة بـ70 مدفعا. وسقطت قذيفة أطلقتها المدفعية الإنجليزية في مخزن البارود للسفينة الإسبانية، ونتيجة للانفجار والحريق على متن السفينة، غرقت "سان خوسيه"، ولم ينج سوى 11 بحارا من أصل 600 بحار من أفراد الطاقم.
وبدأت عمليات البحث النشطة عن السفينة منذ أكثر من 40 عاما، عندما عرضت شركة Glocca Morra الأميركية خدماتها على الحكومة الكولومبية للبحث عن السفينة المفقودة.
وبموجب الاتفاقية، كان سيتم تقسيم الكنز مناصفة، وخاصة أن حملة البحث عن السفينة كانت مكلفة جدا، حيث تم إنفاق 10 ملايين دولار، وتُوجت العملية بالنجاح.
وفي عام 1981 أعلنت Glocca Morra أنه تم العثور على بقايا سفينة "سان خوسيه" على عمق 300 متر. وسارعت السلطات الكولومبية فورا إلى تغيير قواعد الصفقة وخفضت حصة الشركة إلى 5 بالمائة.
وحينها اندلعت معركة حول الكنوز، ومنعت السلطات الكولومبية متخصصي Glocca Morra من الاقتراب من السفينة المفقودة. لكن الكولومبيين أنفسهم لم يكونوا مستعدين من الناحية التقنية لرفع الكنوز من هذه الأعماق.
وعام 2015، أعلنت الحكومة الكولومبية أنها عثرت بنفسها على كنز غارق، ولكن في مكان مختلف تماما عن المكان الذي أشار إليه بحارة Glocca Morra. وعلى عمق آخر وهو 600 متر. وتم وصف الإحداثيات الدقيقة على الفور بأنها سرية.
قال رئيس كولومبيا آنذاك، خوان مانويل سانتوس: "إن السفينة الشراعية "سان خوسيه" هي أثمن كنز تم العثور عليه في تاريخ البشرية".
وبعد انتخاب غوستافو بترو رئيسا للبلاد عام 2022، غيّرت حكومة كولومبيا موقفها. وفي بيان صدر في 19 اذار الجاري أعلنت السلطات أنها تنظر إلى السفينة الغارقة، ليست كفرصة "لجمع الأموال"، باعتبارها أثرا ثقافيا.
وقالت وزارة الثقافة الكولومبية إن الحكومة حصلت على 7.3 مليون دولار لتحقيق البعثة الاستكشافية الأولى التي ستجري في أبريل ومايو المقبلين، حيث سينزل روبوت مائي يتم التحكم فيه عن بعد إلى قاع البحر، ولن يحاول رفع القطع النقدية الذهبية أو السبائك الفضية، فحسب بل السيراميك وقطع من الخشب والأصداف أيضا.
وبعد ذلك، سيقوم المتخصصون بناء على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، برسم خريطة دقيقة لموقع كنوز السفينة وحطامها. وحتى ذلك الحين سيبحث الخبراء عن طريقة لرفع السفينة وحمولتها إلى السطح. والشرط الرئيسي هو عدم إلحاق إضرار بالقطع الأثرية والسفينة نفسها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سان خوسیه
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية