رئيسة وزراء إيطاليا تطالب بـ 100 ألف يورو تعويض بعد تزييف مقاطع إباحية لها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالب محامو رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بتعويض قدره 100 ألف يورو، وذلك بعد تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت.
وقال الفريق القانوني لميلوني إنه إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات، فسوف تتبرع بمبلغ الـ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال.
وصرحت ماريا جوليا مارونغيو، محامية ميلوني، أن المبلغ "رمزي" وأن المطالبة بالتعويض تهدف إلى "إرسال رسالة إلى النساء، ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة، بألا يخفن من توجيه اتهامات".
ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية، في الثاني من يوليو المقبل.
وتعود مقاطع الفيديو المزيفة لميلوني إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022.
ويخضع رجل يبلغ من العمر 40 عاما، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو، ووالده البالغ من العمر 73 عاما للتحقيق.
وقالت الشرطة الإيطالية إنها تمكنت من العثور عليهما من خلال تعقب الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو.
واتهم كلا الرجلين بالتشهير، وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتقتضي عقوبة السجن.
وبحسب لائحة الاتهام، تم نشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي أمريكي، حيث تمت مشاهدتها "ملايين المرات" على مدار عدة أشهر.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المشاهد الإباحية المزيفة بتقنية التزييف العميق شائعة على الإنترنت.
وتحدثت ضحايا عن الصدمة الناتجة عن رؤية وجوههن معدلة رقميا ومضافة إلى أجساد النساء، في مشاهد جنسية صريحة.
يذكر أن الصورة المزيفة العميقة هي الصورة التي تتم فيها إضافة وجه شخص ما رقميا إلى جسد شخص آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة وزراء إيطاليا مقاطع إباحية تزييف تعويض رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
مكتب علي الخاجة للمحاماة يجيب على تساؤل مواطن مصري: كيف ترفع دعوى للحصول على تعويض في الإمارات؟
تلقينا سؤالاً من مواطن مصري في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يقول فيه: "كيف أتمكن من الحصول على تعويض في دولة الإمارات بعد أن تعرضت لحادث تسبب في أضرار جسدية لي قد تؤثر على مجريات حياتي كلها".
وقد أجاب على تساؤل القارئ مكتب علي الخاجة للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي بأن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية من القضايا القانونية ذات الأهمية الكبيرة، وقال إنها تستهدف حماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون لأضرار جسدية أو نفسية بسبب إهمال أو خطأ طرف آخر.
وأوضح أن قضايا التعويضات تشتمل على التعويضات الناتجة عن الحوادث المرورية، والأخطاء الطبية، وإصابات العمل، وحوادث الأماكن العامة، وأنه في كل الحالات التي تستوجب التعويض يمكن للمتضررين رفع دعوى تعويض للحصول على حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أنه في حالة قضايا الإصابات الشخصية والتعويضات، نجد أن الإصابات الشخصية تشير إلى أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له شخص نتيجة إهمال أو تصرف خاطئ من قبل طرف آخر. ويحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي يغطي الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية مثل تكاليف العلاج أو معنوية مثل الألم والمعاناة النفسية.
ولفت إلى أن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية تشتمل على العديد من الحالات القانونية الشائعة، منها إصابات حوادث المرور، مثل حوادث السيارات أو الدراجات النارية الناتجة عن الإهمال أو السرعة الزائدة، وكذلك الأخطاء الطبية عندما يؤدي خطأ طبي أو تقصير من طبيب أو مستشفى إلى أضرار جسدية للمريض، وإصابات العمل التي تقع أثناء العمل بسبب الإهمال أو عدم اتباع إجراءات السلامة، وهناك الإصابات الناتجة عن الإهمال العام، مثل السقوط في المراكز التجارية أو المباني العامة نتيجة الإهمال في الصيانة.
وحول أنواع التعويضات التي يمكن المطالبة بها، قال مكتب علي الخاجة للمحاماة إنه في حالة رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويضات مادية كالتكاليف الطبية وتشمل الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الجراحية، والأدوية، وفقدان الدخل وذلك في حال عدم القدرة على العمل بسبب الإصابة، وتكاليف إعادة التأهيل مثل العلاج الطبيعي أو الأجهزة الطبية التعويضية، كما يمكنه المطالبة بتعويضات معنوية عن الألم والمعاناة النفسية والجسدية، وفقدان جودة الحياة أو العجز الدائم، والأضرار العاطفية مثل فقدان أحد أفراد الأسرة بسبب الإهمال.
وفيما يتعلق بكيفية رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، أكد المكتب أنه إذا تعرض شخص لإصابة شخصية ويريد المطالبة بتعويض عادل، فعليه أن يقوم ببعض الخطوات القانونية، مثل توثيق الإصابة بالأدلة، وتوفير تقارير طبية أولية وتفصيلية تثبت حجم الإصابة، وتوفير محاضر الشرطة الرسمية حول الواقعة حال توافرها، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات لمساعدته في تقييم قوة القضية من حيث حجم التعويض وتقديم المشورة القانونية المناسبة، والتفاوض مع شركات التأمين أو الطرف المسؤول للوصول إلى تعويض عادل.
وتناول المكتب التعويضات المتنوعة في دولة الإمارات، وقال إنها متنوعة وتشتمل على تعويضات الحوادث المرورية، ويعتمد القضاء فيها على تقارير الشرطة وتقييم الأضرار لتحديد قيمة التعويض. كما تلعب شركات ولجان التأمين دورًا حيويًا في هذا المجال، وهناك قضايا التعويض العمالي، حيث يحدد قانون العمل الإماراتي حقوق العمال وأصحاب العمل في حالات الفصل التعسفي أو الإصابات المهنية، مع وضع لوائح تضمن تعويض المصابين بشكل عادل وسريع، ويضاف إلى ذلك تعويضات المنازعات التجارية، والتعويض عن الإصابات، حيث يضمن القانون الإماراتي حقوق المصابين بتعويض عادل عن الأضرار الناتجة عن الحوادث، وقال إنه يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار المادية، والتعويض عن مخالفة العقد، والتعويض عن الأضرار المعنوية، وتعويض ضحايا الجرائم.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على التعويض عن الضرر في الإمارات، وجود ضرر حقيقي سواء كان ماديًا أو معنويًا، وإثبات علاقة سببية بين الفعل والضرر، مع تقديم الأدلة اللازمة لإثبات مسؤولية الطرف الآخر عن التسبب في الضرر.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق