رئيسة وزراء إيطاليا تطالب بـ 100 ألف يورو تعويض بعد تزييف مقاطع إباحية لها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالب محامو رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بتعويض قدره 100 ألف يورو، وذلك بعد تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت.
وقال الفريق القانوني لميلوني إنه إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات، فسوف تتبرع بمبلغ الـ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال.
وصرحت ماريا جوليا مارونغيو، محامية ميلوني، أن المبلغ "رمزي" وأن المطالبة بالتعويض تهدف إلى "إرسال رسالة إلى النساء، ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة، بألا يخفن من توجيه اتهامات".
ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية، في الثاني من يوليو المقبل.
وتعود مقاطع الفيديو المزيفة لميلوني إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022.
ويخضع رجل يبلغ من العمر 40 عاما، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو، ووالده البالغ من العمر 73 عاما للتحقيق.
وقالت الشرطة الإيطالية إنها تمكنت من العثور عليهما من خلال تعقب الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو.
واتهم كلا الرجلين بالتشهير، وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتقتضي عقوبة السجن.
وبحسب لائحة الاتهام، تم نشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي أمريكي، حيث تمت مشاهدتها "ملايين المرات" على مدار عدة أشهر.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المشاهد الإباحية المزيفة بتقنية التزييف العميق شائعة على الإنترنت.
وتحدثت ضحايا عن الصدمة الناتجة عن رؤية وجوههن معدلة رقميا ومضافة إلى أجساد النساء، في مشاهد جنسية صريحة.
يذكر أن الصورة المزيفة العميقة هي الصورة التي تتم فيها إضافة وجه شخص ما رقميا إلى جسد شخص آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة وزراء إيطاليا مقاطع إباحية تزييف تعويض رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تزييف فيديو حول تجاوزات بأقسام فى الإسكندرية وتضبط المتهمين
في إطار جهود وزارة الداخلية لمراقبة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين، تمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا يدعي وجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية.
وبتكثيف التحريات، تبين أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وتم تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو عنصر جنائي خطر معروف لدى أجهزة الأمن، وسبق اتهامه في 23 قضية متنوعة تشمل "القتل، المخدرات، حيازة أسلحة نارية، أعمال بلطجة، وأقراص مخدرة"، كما لديه العديد من الصبيان فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اعترافات المتهم وأهدافه من الفيديوعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد محلي، وأقر خلال مواجهته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بتصوير ونشر الفيديو المزيف لمجاملة زوجة أحد أصدقائه، والتي كانت ضالعة في قضية استدراج وإكراه على توقيع بدائرة قسم شرطة الدخيلة، في محاولة واضحة لإعاقة عمل الأجهزة الأمنية وإلهاءها عن متابعة القضية.
وأشارت الداخلية إلى أن المتهم سبق له نشر مقطع فيديو مماثل خلال عام 2024، تضمن ادعاءات كاذبة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الشائعاتوأكدت وزارة الداخلية، أن الحملة الأمنية لم تقتصر على عمليات الضبط فحسب، بل شملت رصد كل محاولات بث الشائعات على مواقع التواصل، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الوزارة مبكرا، للحفاظ على ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، ومن أجل حماية استقرار الأمن الداخلى للدولة المصرية.
وأوضحت الداخلية، أن مثل هذه الفيديوهات لا تهدف إلا لنشر البلبلة وإثارة الرأي العام، وأن كل من ينشر مجرد ادعاءات كاذبة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التصدي لمحاولات تعطيل عمل أجهزة الدولة وحماية المواطنين من التضليل عبر وسائل الإعلام المعادية أو مختلف وسائل السوشيال ميديا.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية