مدارس تخلفت عن سداد مستحقات صندوق التعويضات.. الحلبي يتحرّك
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لف وزير التربية والتعليم التعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، المدير العام للتربية عماد الأشقر، تطبيق الإجراءات التي يتيحها القانون، بحق مديري المدارس الخاصة غير المجانية التي تخلفت عن سداد المبالغ التي التزمت بها تجاه صندوق التعويضات وصندوق التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك بعدما كان الحلبي ناشدهم مرات عدة عبر وسائل الإعلام وفي مناسبات عديدة ، طالبا منهم الوفاء بالتزاماتهم التي نص عليها البروتوكول الموقع بين المؤسسات المذكورة ونقابة المعلمين، والذي تم توقيعه في وزارة التربية برعاية الحلبي، وكان الهدف منه تأمين التمويل لصندوق تقاعد الأساتذة ومضاعفته ست مرات، لكي يتمكن هؤلاء الأساتذة من العيش بالحد الأدنى المقبول من الكرامة.
وكشف الحلبي انه "نتيجة لتخلف هذا العدد من المؤسسات عن سداد حصتها، لن يتمكن الصندوق من دفع معاشات التقاعد نهاية هذا الشهر".
وبالتالي فقد باشر المدير العام للتربية سحب تواقيع نحو 120 مدرسة كمرحلة أولى ، ما يعني أن الإفادات واللوائح والمعاملات الواردة منها لم تعد مقبولة في دوائر الوزارة.
وكرر الحلبي تنبيه المؤسسات غير الملتزمة بأن التدابير المقبلة سوف تكون أكثر قساوة، لافتا إلى أن "القانون على الأبواب"، ومستغربا كيف أن "المؤسسات التي رفضت القانون هي نفسها لم تلتزم بالبروتوكول".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
#سواليف
كتب #موسى_الصبييحي
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.
فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!
مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.
لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر