هيئة رعاية أسر الشهداء تعلن صرف الكسوة العيدية بالمحافظات التي تعذر فتح معارض فيها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم عن صرف الكسوة العيدية النقدية لأبناء الشهداء في المحافظات التي تعذر فتح المعارض بها وهي ” إب والبيضاء والحديدة والضالع والمحويت وتعز وريمة وشبوة ولحج ومأرب” وأجزاء من محافظات ” حجة وذمار وصعدة وصنعاء وعمران”.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن مشروع الكسوة العيدية النقدية يستهدف (20760) من أبناء الشهداء من الجنسين بإجمالي 519 مليون ريال، بواقع 25 ألف ريال لكل فرد، والتي بدأت الصرف اليوم الخميس عبر الحوالات السريعة.
وأشار البيان إلى أن الهيئة قامت بتدشين معارض الكسوة العيدية العينية لأبناء الشهداء والمفقودين في أمانة العاصمة ومحافظة الجوف وأجزاء من محافظات (حجة، ذمار، صعدة، صنعاء، وعمران) ليبلغ إجمالي مشروع الكسوة العيدية العينية والنقدية لجميع أبناء الشهداء والمفقودين تحت سن 19عاما ملياري ريال.
ويعد مشروع الكسوة العيدية من المشاريع الموسمية التي تقدمها الهيئة لأسر الشهداء والمفقودين، إلى جانب توفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشهداء والمفقودین الکسوة العیدیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية