رسميا.. انتهاء فترة الأوكازيون الشتوي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تنتهي فترة الأوكازيون الشتوي اليوم الخميس بعد قرار التموين مد فترة التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون” لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس 2024 بدلاً من 5 مارس 2024.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون” لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس 2024 بدلاً من 5 مارس 2024.
وبلغ عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتي الآن وصل إلي 3 آلاف محل متنوع ما بين ملابس، ومصنوعات جلدية، وأدوات منزلية، بحسب أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام.
وأرجعت وزارة التموين، قرار" المصيلحي" بمد فترة الأوكازيون، إلى تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري ونص القرار الصادر على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعين.
وشدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
وأكد ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.
استقبال طلبات المحال الراغبة في المشاركة بالأوكازيون
فيما أكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة، أن الهدف من الأوكازيون هو خلق حالة رواج تجارى، مشيرا الي ان الاوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع.
وأضاف أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة في الأوكازيون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارس 2024
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو