رئيس COP28 يكشف عن الرؤية المشتركة لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف خلال اجتماع كوبنهاغن بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال.
جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم وغداً، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وسلط معاليه الضوء في كلمته على جهود ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي أقر “اتفاق الإمارات” التاريخي إنشاءها لتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ “اتفاق الإمارات”.
وفي جانب من الاجتماع بعنوان “عرض رؤية الترويكا” تحدث كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان الرئيس المعين لـ COP29، وسعادة أندريه كورّيا دو لاغو نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية التي تستضيف COP30.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر في كلمته إن الترويكا ستسعى إلى دعم الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، وهو رفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح معاليه أن إقرار “اتفاق الإمارات” شكَّل نجاحاً مميزاً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع، وأثبت إمكانية تغليب المصلحة المشتركة والتكاتف على المصالح الذاتية والاستقطاب، حيث وحَّدت كافة الدول جهودها حول هدف مشترك هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار معاليه إلى أن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تمثل أداة حاسمة لتصحيح مسار العمل المناخي، مؤكِّداً ضرورة أن تبدأ الأطراف العمل في مرحلة مبكرة لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً قبل تسعة أشهر على الأقل من انعقاد COP30.
وشدد معاليه على أهمية أن تشمل المساهمات المحددة وطنياً كافة جوانب الاقتصادات، وجميع أنواع غازات الدفيئة، بما فيها الميثان، ولفت إلى أهمية أن تضع الدول سياسات لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، داعياً الأطراف إلى اتباع الحقائق العلمية، والتأكد من العمل لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة من خلال مسارات منظَّمة ومسؤولة وعادلة ومنطقية.
وأوضح معاليه أن COP28 نجح في تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته فرصة لتحفيز خلق صناعات ووظائف جديدة، والاستفادة من التقنيات الجديدة بما في ذلك القدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
ودعا معاليه إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر جميع ركائز أعمال العمل المناخي، موضحاً أن جهود “التخفيف” والحد من الانبعاثات يجب أن ترافقها إجراءات مماثلة بشأن “التكيّف”، كما دعا الأطراف إلى إعداد خطط وطنية شاملة للتكيّف تغطي النظم الغذائية، والأمن المائي، والطبيعة، والصحة، وحماية الحياة وتطوير سبل العيش، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطط.
وأكد معاليه أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، وإعادة بناء الثقة، خاصةً مع دول الجنوب العالمي، وأن COP28 حقق تقدماً جذرياً في هذا المجال من خلال إنشاء وتفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وطالب جميع الأطراف القادرة بتقديم مساهمات مؤثرة لتمويل الصندوق.
وقال إن COP28 عزز الحوار حول التطوير الشامل للنظام المالي العالمي بهدف توجيه التدفقات المالية إلى دعم أهداف العمل المناخي، مشيراً إلى حاجة العالم إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تنفيذها، وضرورة إتاحة مزيد من التمويل بتكلفة مناسبة وشروط ميسّـرة على كل المستويات.
وقدم دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف لحضور “منتدى الإمارات للتمويل المناخي” المخطط عقده في أبوظبي خلال شهر يونيو المقبل ، والذي يهدف إلى تسريع جهود الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها العمل المناخي، من خلال إيجاد هيكل التمويل المناخي القادر على توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في النمو الأخضر.
يذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف أصدرت قبل الاجتماع رسالة إلى الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سلطت فيها الضوء على التزام أعضائها الثلاثة بتشجيع كافة الأطراف إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً عالية الطموح في مرحلة مبكرة، للمساهمة في تحويل تعهدات “اتفاق الإمارات” إلى إنجازات ملموسة، كما أكدت الرسالة التزام دول الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف COP28 – الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي وCOP29 الذي تستضيفه أذربيجان العام الحالي وCOP30 الذي يقام في البرازيل العام المقبل – بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً المتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية والمسترشدة ببنود اتفاق الإمارات، مع أوائل عام 2025.
وكذلك قدمت الترويكا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدعو فيها إلى إنشاء إطار فني موحَّد ومتماسك وفعَّال يدعم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخاصةً الدول النامية منها، في إعداد وتنفيذ النسخ القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يهدد الإنتاج الزراعي في تونس
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء متخصصون من تداعيات تغير المناخ خاصة شح المياه وانخفاض معدلات الأمطار على الإنتاج الزراعي في تونس ما يؤثر على الأمن الغذائي بشكل كبير.
وقالت الخبيرة التونسية في السياسات والموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية روضة القفراج إن الأمطار التي سقطت بتونس خلال هذه السنة تمثل 62% من المعدل السنوي للأمطار، ما يجعلها أفضل من السنوات الماضية التي لم تمثل فيها الأمطار إلا 50%، مشيرة إلى أن هذه الأمطار لم تكن لها جدوى على تجديد الموارد بالسدود التي تحصلت على إيرادات تقدر بـ 639 مليون متر مكعب في نفس الفترة وهو ما يمثل 37% من معدل الإيرادات.
وأشارت روضة القفراج في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن 90% من المياه السطحية مخصصة لمياه الشرب ما يؤثر على الفلاح بشكل كبير خاصة الذين تجاهلوا توصيات وزارة الفلاحة بعدم زرع القرعيات والطماطم وغيرها كونها مستهلكة للمياه، ما دفعهم نحو شراء المياه من فلاحين آخرين لديهم آبار عميقة ما تسبب في استنزاف الموارد الجوفية، خاصة اللجوء إلى حفر آبار عميقة عشوائية من دون ترخيص.
ورأت الخبيرة التونسية أن تدهور الموارد المائية السطحية وازدياد احتياجات الزراعة لكمية أكبر للري دفع الدولة لاستعمال المياه المعالجة لري الزراعات العلفية وأشجار الزيتون، وعمل نظام لتقسيط ماء الشرب بقطع الماء كل يوم لمدة 10 ساعات في الليل، ولكن هذا الإجراء لم يقلص من استعمال الماء، بل قلص من ضياع الماء بالشبكة بنسبة 5%، موضحة أن معظم التونسيين يشكون من قطع الماء الذي يستخدمه المزارعون لري أشجارهم.
وتشير بيانات وزارة الزراعة التونسية إلى أنه تم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليوناً في 2020، ما يهدد الأمن الغذائي لما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس يعانون نقصاً في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح.
وهو ما أكده الدكتور محمد الزمرلي، المسؤول بوزارة البيئة التونسية، موضحاً أن مظاهر التغير المناخي وتداعياته تشهد نسقاً متسارعاً بتونس، التي تعد إحدى الدول الأشد تضرراً من تأثيرات التغيرات المناخية.
وأضاف الزمرلي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هذه التغيرات تتمثل في ارتفاع معدلات درجات الحرارة التي فاقت 1.6 درجة مئوية مقارنة ببداية القرن العشرين، لافتاً إلى أنها معدلات فاقت بكثير ارتفاع معدلات درجة الحرارة على المستوى العالمي.
وأشار الزمرلي إلى تقلص واضح في مستوى تساقط الأمطار وتفاقم الكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات والحرائق، والفقدان التدريجي للرمال، وانجراف الشريط الساحلي بأكثر من 15%.
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل