عضو بالكونجرس يصف تصريحات كوشنر بشأن غزة بالـ "بغيضة"
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
علق النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، جيري كونولي على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بشأن ترحيل الفلسطينيين من غزة، قائلا: "بغيض لأبعد من الخيال".
وقال صهر ترامب الشهر الماضي في تصريح نشرت تفاصيله قبل أيام: "في عقارات الواجهة البحرية في غزة، يمكن أن يكون الأمر ذا قيمة كبيرة إذا ركز الناس على بناء سبل العيش.
وتابع كوشنر بالقول: "أعتقد أن الوضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن أعتقد من وجهة نظر إسرائيل، فإنني سأبذل قصارى جهدي لإخراج الناس (من غزة) ثم تنظيفها".
وتعليقا على ذلك، انتقد كونولي في تصريح لشبكة CNN ما قاله كوشنر بشدة، قائلا: "أعتقد أن ما قاله كوشنر للتو بغيض لأبعد من الخيال. إنه تطهير عرقي في أسوأ حالاته. ومن ثم الاستمرار في الحديث كما لو أنه كان يقوم بتطوير عقارات في المناطق المطلة على الشاطئ في كارولينا، وهو يتساءل عن مدى قيمة عقارات الواجهة البحرية في غزة، في حين أن 31 ألف شخص قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".
كما أضاف: "لا أستطيع إلا أن أتخيل تأثير هذه الكلمات على الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة حاليا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح مستشار الرئيس مستشار أموال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بحرية التعليم الشعب الفلسطيني الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
سجن مجريتين بقبرص اليونانية بسبب بيع عقارات للأجانب بقبرص التركية
أصدرت محكمة في قبرص، الجمعة، أحكاماً بالسجن بحق مواطنتين مجريتين، بعد إدانتهما بالتوسط في بيع عقارات، تقع في الشطر الشمالي من الجزيرة، الخاضع لسيطرة تركيا منذ عام 1974.
ووفقاً لوكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية، فإن محكمة الجنايات في الجنوب، التابع لحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً، قضت بسجن إحدى المرأتين لمدة عامين ونصف، والأخرى لمدة 15 شهراً، بعد إقرارهما بالذنب في عدد من التهم، بينما جرى تعليق عدد آخر من الاتهامات من قبل الادعاء العام.
وتعود القضية إلى اتهام المواطنتين بالإعلان عن عقارات ساحلية والعثور على مشترين لها، وذلك دون الحصول على موافقة المالكين الأصليين، في منطقة التي تخضع لما يسمى بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" الذي تعترف به تركيا.
ومن المتوقع أن يُثير هذا الحكم غضب القبارصة الأتراك، كما يعيد في الوقت نفسه تسليط الضوء على حساسية ملف الملكية العقارية في الجزيرة المقسّمة، حيث فقد آلاف الأشخاص منازلهم وممتلكاتهم خلال التدخل التركي في عام 1974، الذي جاء عقب انقلاب مدعوم من اليونان.
ومنذ ذلك الحين، أعيد توزيع تلك العقارات وبيعت عدة مرات، فيما شهد شمال الجزيرة طفرة استثمارية مؤخراً، خاصة في سوق العقارات الفاخرة.
ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات القبرصية اليونانية ضد أجانب يستثمرون في عقارات بشمال الجزيرة، ما ألقى بظلاله على محاولات استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ سنوات.
وفي الاثنين الماضي٬ التقى رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" أرسين تتار٬ مع رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس خريستودوليديس، في المنطقة العازلة التي تديرها الأمم المتحدة، بحضور كولين ستيوارت، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة حفظ السلام الأممية في الجزيرة.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أبرزها تعلّق بإمكانية فتح معابر حدودية جديدة، وترميم المقابر في كلا الجانبين، بالإضافة إلى خطوات متعلقة بالبيئة والتغير المناخي، كما ناقش الطرفان الإجراءات التي تتخذها حكومة القبارصة اليونانيين ضد الأجانب المتعاملين في العقارات الواقعة في الشمال.
وتعيش الجزيرة حالة انقسام منذ عام 1974 بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وكانت خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة قد رُفضت من قبل القبارصة الروم في استفتاء عام 2004، فيما انهارت آخر مفاوضات أممية رسمية لحل النزاع في تموز/ يوليو 2017 بمدينة كرانس مونتانا السويسرية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية