يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أميركي، بشأن قطاع غزة.

 

ويدعو مشروع القرار الأميركي، بحسب وكالة الأناضول، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى إبرام اتفاق بشأن الأسرى.

 

ويشير مشروع القرار، الذي تتفاوض الولايات المتحدة بشأنه منذ فترة، إلى أن غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 ويعرب عن دعمه لحل الدولتين.

 

ويدعم مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار، كما يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

 

ويعارض مشروع القرار التهجير القسري للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

إضافة إلى مشروع القرار الأميركي، يقوم الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن أيضا بإعداد مشروع قرار بشأن الحالة في غزة.

 

ويدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

 

وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضا. ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق.

 

ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

 

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.

 

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الأمن قرار أميركي غزة حماية المدنيين وقف فوري لإطلاق النار مشروع القرار لإطلاق النار مشروع قرار فی غزة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة


واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • المتحدث باسم يونيفيل: مجلس الأمن لم يبدأ بعد المفاوضات الرسمية بشأن تجديد تفويض القوة فى لبنان
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • عمار النعيمي يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
  • عمار بن حميد يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات 'أراضي عجمان'
  • قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
  • يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
  • محادثات مصرية تركية بشأن آخر مستجدات غزة وجهود وقف إطلاق النار
  • أمام الكاميرات.. إصابة مرشح رئاسي بكولومبيا بعد تعرضه لإطلاق نار
  • إيران تهدد بالتصعيد قبيل اجتماع "مجلس محافظي الطاقة الذرية"
  • سوريا: مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى بشأن الثأر الشخصي لاسترداد الحقوق