"أول الشاكرين": واشنطن علمت مسبقا بعملية تخريب خطوط السيل الشمالي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي علم السلطات الأمريكية بعملية التخريب التي كانت تتربص بخطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" وأنها لم تتدخل من أجل منع حدوث هذا الأمر.
وقال سيكورسكي في مقابلة صحفية "إذا صدقنا ما كتبته الصحافة فإن هذا تم من قبل شخص له مصلحة في ذلك.
وأضاف: "لذلك، كان هناك شيء يستحق أن أكون ممتنا له... وموقفي الشخصي تجاه السيل الشمالي معروف منذ سنوات عديدة (في عام 2006، وصف سيكورسكي بناء السيل الشمالي بأنه اتفاق مولوتوف - ريبنتروب جديد)".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية سيكورسكي كان أول من شكر الولايات المتحدة على "تفجير السيل الشمالي" إذا نشر في سبتمبر 2022 - عندما لم يكن في منصبه الحالي بعد – عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) تحت صورة من مكان التفجير: "إنه شيء زهيد، ولكنه لطيف".
وأضاف: "شكرا لك أيتها الولايات المتحدة".. دون أن يوضح ما يعنيه بالتحديد.
وأعقب ذلك منشور لسيكورسكي فيه اقتباس من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي هدد فيه بتدمير خط أنابيب غاز "السيل الشمالي-2".
ومن المعروف أن انفجارات ضربت خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا – السيل الشمالي 1- 2" يوم 26 سبتمبر 2022. وعلى إثرها فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب البيت الأبيض الجيش الروسي السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الغاز الطبيعي المسال انفجارات بحر البلطيق تفجيرات تويتر جو بايدن كييف منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي موسكو وارسو واشنطن وزارة الدفاع الروسية السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
التوافق مسبقاً على اسم الرئيس تعليق للدستور وانقلاب صارخ على الجمهورية
قال عضو كتلة «التغيير» نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف في حديث إلى «الأنباء الكويتية »، أنه لن يكون للبنان رئيس للجمهورية ما دام الفكر السلبي يتحكم بالآليتين الدستوريتين لانتخاب رئيس البلاد.
وردا على سؤال، أعلن خلف انه «ليس هناك ما يسمى بالنصاب لانتخاب رئيس، وذلك بسبب إلزامية حضور النواب، كل النواب، دون استثناء جلسة الانتخاب، على أن تتم العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور، التي نصت بوضوح على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 نائبا) من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا) في دورات الاقتراع التي تليها».
واعتبر «أن المجلس النيابي أمام نص دستوري يفرض على كل النواب الحضور إلى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد، انطلاقا من كونه واجبا قانونيا وحقوقيا ودستوريا ووطنيا وأخلاقيا ليس بمقدور أحد ان يتهاون به أو أن يتوانى عنه»، وهذا يعني من وجهة نظر خلف «ان كل نائب يرفض الانصياع والامتثال لأحكام الدستور يفقد شرعيته التمثيلية التي استمدها من الشعب مصدر السلطات».
ولفت في سياق رده إلى أن« ما يقال اليوم بأن التوافق مسبقا على اسم الرئيس يعلو ويسمو على الدستور وأحكامه يعني تعليق الدستور ووضع الحياة السياسية في البلاد خارج كل القيود الدستورية والحقوقية والوطنية، وهذا ما لن نقبل به كونه يشكل حالة انقلابية صارخة على الجمهورية اللبنانية وعلى الديموقراطية وعلى المبادئ الدستورية والقيم القانونية».
وتابع خلف: «المطلوب أمام مخاطر الحرب في الجنوب، وأمام الخطر المتأتي من النزوح السوري المتمدد داخل لبنان، ومن انهيار الدولة على كل المستويات، الدفع باتجاه انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا غير. 128 نائبا مسؤولون مباشرة عن وجع الناس وقلقهم على المصير، وعن معالجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والتربوية، وعن كل المآسي والويلات التي حلت بلبنان».
وختم معتبرا « أنه في زمن التفلت من القيود الدستورية يسود الانحطاط الكلي».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها