إسرائيل تعلن ضم 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن.. والخارجية الفلسطينية ترد
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
صادق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على “الاعتراف بـ 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار واعتبارها أراضي دولة”.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الجمعة: تم الاعتراف بثمانية آلاف دونم في غور الأردن كأراضي إسرائيلية وهي مخصصة لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة (يفيت) بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
ويمثل غور الأردن 30% من أراضي الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف مواطن و11 ألف مستوطن، وفقا لقناة “فلسطين” الرسمية.
ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع قوله إن تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة المذكورة، قد يستغرق نحو عام، وأن ذلك سيتطلب موافقة المستوى السياسي.
في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، “قرار سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني”.
واعتبرت أن ذلك يعتبر “جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية”.
ووفقا لحركة “السلام الآن” فإن هذا العام هو عام قياسي في تصاريح البناء في الضفة الغربية، منذ تولي الوزير سموتريتش مسؤولية صلاحيات الإدارة المدنية.
وأشارت كان إلى أنه قبل حوالي ثلاثة أسابيع، تم الإعلان عن الاعتراف بحوالي 2500 دونم في منطقة معاليه أدوميم كأراضي دولة “ردا على هجوم إطلاق نار”.
وقال سموتريتش في الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد – وعلى المستوى الاستراتيجي، في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الضفة الغربية غور الاردن فلسطين وحدات استيطانية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاستيطان الرعوي يهدد وجود التجمعات البدوية الفلسطينية
يتصاعد قلق سكان التجمعات البدوية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مع تزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين واستيلائهم على الأراضي والموارد الحيوية ضمن ما يعرف بـ"الاستيطان الرعوي".
ففي غور الأردن بالضفة، يعيش نايف الجهالين، أحد رعاة الماشية البدو، حالة من القلق المتزايد على مستقبل عائلته وتجمعه البدوي في رأس عين العوجا، مع استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.
ويقول الجهالين (49 عاما) إنه في العامين الماضيين زادت البؤر الاستيطانية انتشارا، وتحولت من بيوت متنقلة إلى منازل أسمنتية شُيدت على مقربة لا تتجاوز 100 متر من مساكن البدو.
وفي مايو/أيار الماضي، استولى مستوطنون على نبع المياه الرئيسي في القرية، وغيروا مجراه، مما زاد من معاناة السكان الذين باتوا يعيشون في حالة تأهب دائم لحماية مصادر المياه والكهرباء من التخريب، ومنع المستوطنين من رعي مواشيهم قرب منازلهم.
مستوطنون يشعلون النار في مساكن بدو بلدة جبع شمال شرق القدس #الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/uTpICtgy5U
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 13, 2025
التهجيرويؤكد الجهالين أن الهدف من هذه المضايقات هو دفع السكان إلى الرحيل وتهجيرهم، في ظل غياب أي حماية حقيقية، وهو ما ناقشه مع عدد من سكان القرية خلال اجتماع لتنسيق جهود التصدي لهذه التهديدات.
أما أبو طالب (75 عاما)، أحد سكان التجمع، فيعبّر عن حزنه لما آلت إليه الأوضاع، قائلاً "نشأت في هذه الأرض، وكانت حياتنا بسيطة ومكتفية، أما اليوم فأحفادي يعيشون في خوف دائم، ويخشون المستوطنين أينما ذهبوا".
ويعتمد معظم سكان التجمع على تربية الماشية، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص لما يُعرف بـ"الاستيطان الرعوي"، وهي إستراتيجية تتبعها جماعات استيطانية عبر إرسال مجموعات مستوطنين للاستيلاء على الأراضي تدريجيا.
وتقوم حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها، والاستيلاء على آلاف الدونمات من مراعي مواشيهم وينابيع الماء، وإقامة مستوطنات على أرضهم بذريعة توفير مساحات لرعي مواشي المستوطنين.
إعلانويقول يونس عرا، من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن هذه الجماعات "تمنح المستوطنين الجدد قطعانا صغيرة وتوجههم للاستقرار في مناطق محددة، حيث يبدؤون بتربية الماشية تحت حماية السلاح".
وتشهد الضفة الغربية المحتلة توسعا استيطانيا متسارعا منذ 1967، ويعيش فيها اليوم أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو 3 ملايين فلسطيني.
وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية– ما لا يقل عن 1050 فلسطينيا وأصيب نحو 10 آلاف و300 آخرين، واعتُقل أكثر من 20 ألفا، بينهم 400 طفل، وفق معطيات فلسطينية رسمية.