عقب تحريك أسعار الوقود.. حملات تموينية على محطات البنزين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة منذ الساعة الثالثة فجر اليوم بتسيير حملات تموينية لإدارة التجارة الداخلية ورقابة المديرية والإدارات التموينية الفرعية للمرور على محطات وقود السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تغيير الاعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية واتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.
قررت قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا.
وبذلك يصبح قيمة كلًا من:
سعر لتر بنزين ٨٠ بعد الزيادة ١١ جنيها.سعر اللتر بنزين ٩٢ بعد الزيادة ١٢.٥٠ جنيها.سعر لتر بنزين ٩٥ بعد الزيادة ١٣.٥٠ جنيها.سعر لتر السولار بعد الزيادة ١٠ جنيهات.سعر المتر مكعب لغاز تموين السيارات ٦.٥٠ جنيها.سعر اسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلى ١٠٠ جنيها.سعر اسطوانة البوتاجاز الحجم التجارى ٢٠٠ جنيها،41bbb1f1-e992-42cd-8413-f61ad150c0be a72803db-d4bd-4be9-856a-4d631d125061
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات تموينية الاسكندرية التجارة الداخلية الأسعار العالمية تموين السيارات أسطوانة البوتاجاز التجارة الداخلية بالإسكندرية لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين بعد الزیادة جنیها سعر
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟