تفاصيل فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة بسبب فيتو روسيا والصين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للقتال في غزة مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
هروب إسرائيل من العقابوأبدت روسيا رفضها للقرار وأكد المندوب الروسي في مجلس الأمن أن الغاية من القرار الأمريكي كسب الوقت وأن مشروع القانون هدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.
ونقلت «روسيا اليوم» عن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها خداع أمريكي مألوف مشيرًا إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.
تفاصيل مسودة القرار الأمريكيوتقول المسودة التي رفضتها روسيا والصين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين الأوضاع ولإفراج عن جميع المحتجزين.
واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة والتصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي جرى تعديله أكثر من مرة، وينص على أن وقف إطلاق النار الفوري ضروريا وفشل مشروع القانون لرفض أحد الاعضاء الدائمين مشروع القانون، حيث صوت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت تقف أمام صدور قرارت وقف إطلاق النار حيث استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن الفيتو حق النقض روسيا غزة الحرب على غزة القرار الأمریکی وقف إطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه