الكيلاني تبحث سبل توفير احتياجات الراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إلى مناطقهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة العليا لشؤون المهجرين برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني، وعضوية وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم،الخميس،اجتماعها العادي الأول للعام 2024، لبحث ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج.
الكيلاني أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي،أهمية اللجنة ودروها في معالجة ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، وذلك حرصا من الحكومة على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع ودعم مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية وصولا إلى انتخابات وفق أسس يتفق عليها جميع الليبيين .
وقدمت الكيلاني نبذة عن خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف المهجرين والنازحين والعمل على توحيد الجهود لصالح الفئات المستهدفة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية وصولا إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدة أنه تم تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في مناطق النازحين الأصلية،وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إليها بما يحقق السلم الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.
ودعت الوزيرة للإعداد للقاءات مع النازحين والمهجرين تساهم في تقريب وجهات النظر والخروج بثوابت مشتركة يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إطلاق الحملة الوطنية "أمان" تزامنًا مع "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط- العمانية
شاركت سلطنة عُمان، ممثلةً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دولَ العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك في تأكيدٍ مستمر على التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة وصون حقوق الإنسان وكرامته.
ويأتي إحياء هذا اليوم في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنسجم مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
وتزامنًا مع اليوم العالمي، أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة وطنية توعوية بعنوان "أمان"، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
رعى حفل الإطلاق سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، في كلمة اللجنة إن تدشين حملة “أمان” يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ليست مجرّد حملة إعلامية، بل تمثل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية.
وأوضح أن الشعار الذي تحمله الحملة اليوم يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان على أعتاب إصدار قانون جديد يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واستعرض الرائد خالد بن علي تبوك مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية في ورقة عمل التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر والجهود في الإطار الوطني وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام