الكيلاني تبحث سبل توفير احتياجات الراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إلى مناطقهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة العليا لشؤون المهجرين برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني، وعضوية وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم،الخميس،اجتماعها العادي الأول للعام 2024، لبحث ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج.
الكيلاني أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي،أهمية اللجنة ودروها في معالجة ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، وذلك حرصا من الحكومة على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع ودعم مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية وصولا إلى انتخابات وفق أسس يتفق عليها جميع الليبيين .
وقدمت الكيلاني نبذة عن خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف المهجرين والنازحين والعمل على توحيد الجهود لصالح الفئات المستهدفة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية وصولا إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدة أنه تم تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في مناطق النازحين الأصلية،وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إليها بما يحقق السلم الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.
ودعت الوزيرة للإعداد للقاءات مع النازحين والمهجرين تساهم في تقريب وجهات النظر والخروج بثوابت مشتركة يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تيته» تستقبل قادة الأحزاب الليبية لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية واستقرار طرابلس
استقبلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في مقر البعثة عددًا من قادة الأحزاب السياسية الليبية، في إطار المشاورات الجارية حول مخرجات اللجنة الاستشارية.
وجاء اللقاء لمناقشة الجهود المبذولة لمعالجة الوضع المتدهور في العاصمة طرابلس، والتركيز على آليات الحفاظ على الهدنة الحالية التي تساهم في تحقيق الاستقرار.
وأكدت تيته خلال اللقاء على أهمية استمرارية الاستقرار في طرابلس، مشددة على ضرورة الدفع بمسار سياسي شامل وقابل للتنفيذ.
وفي سياق النقاش، استعرض الحضور مع البعثة الخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، بهدف الوصول إلى حلول تدعم السلم وتعزز الحوار الوطني الشامل.