الأدلة الجنائية تكشف سبب حريق شقة سكنية بروض الفرج
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف تقرير رجال الأدلة الجنائية فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتبين من خلال حصر التلفيات أن جميع محتويات الشقة احترقت بالكامل نتيجة امتداد النيران في جميع المكان، وأنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة.
وكانت النيابة العامة أمرت بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية في دائرة قسم روض الفرج، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والوقوف على أسباب الحريق.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة باشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المعمل الجنائى ماس كهربائى شقة سكنية شبه جنائية روض الفرج شقة سکنیة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الجامعة البريطانية.. النيابة العامة تنظم تدريبا للأدلة الرقمية ومصادر المعلومات
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، نظَّمت الجامعة، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان: “الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة”، وذلك لأعضاء النيابة العامة، خلال شهر يوليو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
ويأتي البرنامج في سياق سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في أدوات التحقيق الرقمي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تتبُّع الأدلة الإلكترونية، وتحليل البيانات المتاحة عبر الإنترنت، ضمن إطار قانوني متكامل يُراعي المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين، وتطوير قدراتهم في التعامل مع مستجدات الجرائم الإلكترونية وتقنيات التحري الرقمي، من خلال التعرُّف على المفاهيم الأساسية لمصادر المعلومات المفتوحة (OSINT) وأهميتها في التحقيقات الجنائية، واستعراض الجوانب القانونية لجمع المعلومات من تلك المصادر، وحدود استخدامها أمام القضاء، فضلًا عن تنفيذ تطبيقات عملية حية باستخدام أدوات البحث الرقمي في الوصول إلى بيانات المشتبه بهم وتحليل البصمات الرقمية.
وتطرق البرنامج كذلك إلى مصادر الأدلة الرقمية في الأجهزة المحمولة، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي، إلى جانب مناقشة سلاسل الحيازة وتحديات تقديم الأدلة الرقمية أمام المحاكم المصرية.
واختُتم بتحليل تطبيقي لإحدى قضايا الجرائم الإلكترونية، تناول فيه المشاركون مختلف مراحل جمع الأدلة وفحصها باستخدام التقنيات المكتسبة، إضافة إلى جلسات حوارية موسعة، ومراسم توزيع الشهادات على المتدربين.
وعكس البرنامج تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، وحرصهم على استيعاب محتواه العلمي والتقني، بما يُسهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الجرائم الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري