احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تعمد تعطيل الشبكة المعلوماتية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عدة ضوابط وآليات لتشغيل الشبكة المعلوماتية ، وأقر القانون عقوبات بالغة لكل من تعمد تعطيلها بالحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
كما يعاقب كل من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وحال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات الشبكة المعلوماتية حبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محللة: تعطيل مجلس الأمن والمحاكم الدولية يفاقم مأساة الفلسطينيين
قالت الكاتبة والمحللة السياسية هند الضاوي، إنّ انهيار الأوضاع الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني تقع مسؤوليتها الكبرى على عاتق الغرب قبل إسرائيل، مشيرة إلى الدعم الغربي المستمر لنتنياهو بالسلاح والذخيرة التي تستخدم لتقسيم الفلسطينيين وإشاعة المجاعة في غزة.
ولفتت إلى أن الأطفال الفلسطينيين يعانون من الموت جوعًا نتيجة هذه السياسات التي تُغض الطرف عنها من قبل القوى الدولية.
الضغط على إسرائيلوأضافت الضاوي في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الغرب لم يبذل جهودًا كافية لوقف الحرب أو الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، بل على العكس، فقد عطل مشاريع مجلس الأمن التي كانت تهدف إلى إنهاء القتال، كما مارس ضغوطًا على المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى تعطيل العدالة الدولية في هذا الملف.
المواقف السياسية الحاليةوتابعت ، أنّ المواقف السياسية الحالية، رغم ما فيها من اعترافات شكلية، يجب أن تُستغل إلى أقصى حد ممكن لصالح الشعب الفلسطيني، لكنها حذرت من الاعتماد الكلي عليها أو البناء عليها باعتبارها أعلى ما يمكن تحقيقه، مؤكدة ضرورة مواصلة الكفاح الدبلوماسي والسياسي لتحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية.