«التخطيط»: مصر تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلى 1.64% نهاية 2026
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لـما يُصاحِب الزيادة السكانية الـمُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الـموارد الاقتصادية الـمُستغلة، موضحة أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـمُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة .
وأشارت السعيد إلى إطلاق الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة تتمثّل في التمكين الاقتصادي للـمرأة، وتحفيزها على إقامة الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، التدخّل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
رفع وعي الـمواطن وتصحيح الـمفاهيم الـمغلوطة الـمرتبطة بالقضية السكانيةإلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي الـمواطن وتصحيح الـمفاهيم الـمغلوطة الـمرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية مُتكاملة لرصد ومُتابعة وتقويم الخدمات الـمُقدّمة للأسرة الـمصرية، وذلك بهدف حوكمة الـمشروع والتأكّد من وصول الخدمات لـمُستحقيها، والتدخّل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الـمُمارسات الخاطئة، هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على الـمُشاركة في الـمشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الـملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
وفي هذا السياق، تطرقت السعيد إلى الـمُبادرة التي تطرحُها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير حوافز أداء للـمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني، وقد رصدت الوزارة لهذه الـمُبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 23/2024.
واوضحت أنه تم الاسترشاد في منح الحوافز للـمحافظات الأفضل أداء بعدّة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط مُعدّلات الزواج، ومدى خفّض مُعدّلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض مُعدّلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مُشاركة الـمرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة الـمصرية.
وأضافت السعيد أن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
ومن الـمنظور الاقتصادي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي تبرُز أهمّها في انخفاض مُستويات الادخار والاستثمار، وتواضُع مُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايُد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قُدرة العرض على مُلاحقة الزيادات الـمستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الـموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة مُخصّصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات الـمرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي ، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والـمساحات الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وزيرة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية ة السکانیة
إقرأ أيضاً:
عاجل || بدء تطبيق بنوك الأسئلة في نهاية العام الدراسي المقبل
صراحة نيوز ـ أكد رئيس وحدة القياس والتقويم في المركز الوطني لتطوير المناهج، يوسف السوالمة، أن مشروع بنك الأسئلة الوطني، الذي يُعتبر ركيزة أساسية لتطوير أدوات التقييم والامتحانات، سيشهد تدريبًا للطلبة عليه خلال شهر نيسان من العام 2026، والتجريب لجميع الأسئلة في شهر حزيران من العام ذاته، تمهيدًا لتطبيقه بشكل فعلي في نهاية العام الدراسي 2025/2026.
وأوضح السوالمة، في تصريحات صحفية، أن المركز أنهى إعداد تعليمات بنوك الأسئلة وتطوير الامتحانات، وجرى إقرارها من المجالس المختصة، إلى جانب تشكيل اللجان اللازمة بموجب تلك التعليمات. كما تم الانتهاء من تحليل محتوى الكتب المدرسية للصف الحادي عشر في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، من قبل لجان متخصصة، وإعداد جداول المواصفات للأسئلة والامتحانات.
وأضاف أنه جرى تدريب مجموعة من المشرفين على كتابة الأسئلة ومراجعتها وفق القواعد والمعايير المعتمدة عالميًا، مشيرا إلى أن المركز يمتلك الجاهزية التامة للشروع بكتابة الأسئلة ومراجعتها عند تسلم برمجية (منظومة) بنوك الأسئلة وتثبيتها على الخوادم (السيرفرات) الخاصة بذلك، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك في القريب العاجل.
وأكد السوالمة أن هناك خطة لتوسيع نطاق بنوك الأسئلة لتشمل جميع مباحث امتحان الثانوية العامة، بصورة متدرجة تبدأ بامتحانات الصف الحادي عشر يليها امتحانات الصف الثاني عشر، كما ستشمل الاختبارات الوطنية لصفوف الثالث الأساسي والسادس الأساسي والتاسع، وغيرها من الامتحانات التربوية التي ستُستحدث مستقبلًا.
وحول ما إذا كانت الأسئلة الجديدة ستُستخدم في امتحانات التوجيهي لهذا العام (2025)، أوضح أن تطبيق بنوك الأسئلة سيبدأ في نهاية العام الدراسي 2025/2026.
وفيما يتعلق بامتحانات الصف الأول الثانوي، التي تبدأ في 31 تموز المقبل، أشار إلى أن المركز يخطط لتطبيق نماذج تجريبية بهدف تدريب الطلبة والتأكد من صلاحية التجهيزات في شهر نيسان 2026.
وبشأن عدد الأسئلة التي جرى تطويرها، أوضح السوالمة أن المركز يسعى حاليًا إلى إعداد الأسئلة وتحكيمها وتدقيقها وتجريبها وتحليلها، لكن ذلك مرتبط بتوافر منظومة بنوك الأسئلة وتثبيتها.
وأشار إلى أن جميع الأسئلة ستُجرب في جو امتحاني فعلي قبل تخزينها في بنك الأسئلة، من أجل الحصول على خصائص فعلية دقيقة لها، مضيفًا أن كل دورة فعلية للامتحان ستتضمن عددًا من الأسئلة التجريبية.
وأكد السوالمة أن اعتماد أو استبعاد الأسئلة من بنك الأسئلة سيتم بناءً على مجموعة من المعايير، تشمل محتوى السؤال، وصعوبته، وتمييزه، وخلوه من التحيز، والمعلومات التي يوفرها، والأداء التفاضلي، ومطابقته لنواتج التعلم، وعدد مرات استخدامه ضمن الحدود المسموح بها.
وأشار إلى أن بنك الأسئلة سيسهم في تطوير آليات التصحيح، وأن التصحيح سيكون آليًا لجميع الأسئلة ذات الإجابة المنتقاة، مع إمكانية تصحيح كافة أشكال الأسئلة بصورة آلية مستقبلًا. كما يساعد بنك الأسئلة على تطوير نماذج متكافئة من الامتحانات تراعي الصدق والثبات والعدالة، وتقلل الوقت اللازم لإنتاج تلك النماذج وتطبيقها وتصحيحها وكتابة التقارير حولها في ظروف آمنة.
وفيما يخص الجدول الزمني لبناء بنك أسئلة متكامل وشامل لجميع المباحث، أوضح السوالمة أن تطوير منظومة بنوك الأسئلة عملية نامية مستمرة لا تتوقف، وتسير وفق خطوات محددة. وقد تم تحديد نتاجات التعلم المستهدفة من خلال تحليل المحتوى وتصنيف الأهداف وفق تصنيف “بلوم”، وهو ما أُنجز للمباحث الأساسية الأربعة المذكورة أعلاه.
وأضاف أن إعداد جداول المواصفات، التي تحدد الموضوعات أو المهارات وأوزانها النسبية وتوزيع الأسئلة على مستويات التفكير المختلفة، قد اكتمل أيضًا للمباحث الأساسية الأربعة. أما بناء قاعدة البيانات أو المنظومة الإلكترونية واستخدامها في كتابة الأسئلة ومراجعتها وتجريبها وتحليلها، فلم يُستكمل بعد.
وأشار إلى أن كتابة الأسئلة ستتم وفق قواعد محددة وتحميلها على المنظومة وتتبع عمليات مراجعتها للتحقق من سلامة المحتوى والصياغة اللغوية ومدى تلبية الخصائص “السيكومترية” المطلوبة. وفي هذا الإطار، جرى تدريب فرق متخصصة من المشرفين التربويين للقيام بهذا الدور بعد استلام منظومة بنوك الأسئلة وتثبيتها في الأماكن المخصصة.
وأوضح السوالمة أن جميع الأسئلة ستُجرب إلكترونيًا بعد ضمان توافر مستلزمات التطبيق الإلكتروني والتدريب المناسب للطلبة، مع تصحيح الأسئلة ومعايرتها جميعًا بصورة متزامنة لضمان أنها على سلم موحد. ويتوقع أن يكون التدريب للطلبة خلال شهر نيسان من العام 2026، والتجريب لجميع الأسئلة في شهر حزيران من العام 2026.
وأشار إلى أنه سيتم تحليل بيانات التجريب لتحديد خصائص الأسئلة وفرز الفعالة منها عن غير الفعالة، وتخزينها في البنك لإعداد نماذج امتحانات وفق المواصفات المطلوبة للاستخدامات المستقبلية.
واختتم السوالمة بالتأكيد على أهمية إدامة بنك الأسئلة من خلال إضافة فقرات جديدة بعد تجريبها ومعايرتها حسب الأصول، بما يضمن ديمومة الجودة والتحديث المستمر في أدوات التقييم الوطنية
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»