«التخطيط»: مصر تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلى 1.64% نهاية 2026
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لـما يُصاحِب الزيادة السكانية الـمُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الـموارد الاقتصادية الـمُستغلة، موضحة أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـمُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة .
وأشارت السعيد إلى إطلاق الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة تتمثّل في التمكين الاقتصادي للـمرأة، وتحفيزها على إقامة الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، التدخّل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
رفع وعي الـمواطن وتصحيح الـمفاهيم الـمغلوطة الـمرتبطة بالقضية السكانيةإلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي الـمواطن وتصحيح الـمفاهيم الـمغلوطة الـمرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية مُتكاملة لرصد ومُتابعة وتقويم الخدمات الـمُقدّمة للأسرة الـمصرية، وذلك بهدف حوكمة الـمشروع والتأكّد من وصول الخدمات لـمُستحقيها، والتدخّل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الـمُمارسات الخاطئة، هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على الـمُشاركة في الـمشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الـملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
وفي هذا السياق، تطرقت السعيد إلى الـمُبادرة التي تطرحُها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير حوافز أداء للـمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني، وقد رصدت الوزارة لهذه الـمُبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 23/2024.
واوضحت أنه تم الاسترشاد في منح الحوافز للـمحافظات الأفضل أداء بعدّة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط مُعدّلات الزواج، ومدى خفّض مُعدّلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض مُعدّلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مُشاركة الـمرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة الـمصرية.
وأضافت السعيد أن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
ومن الـمنظور الاقتصادي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي تبرُز أهمّها في انخفاض مُستويات الادخار والاستثمار، وتواضُع مُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايُد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قُدرة العرض على مُلاحقة الزيادات الـمستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الـموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة مُخصّصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات الـمرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي ، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والـمساحات الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وزيرة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية ة السکانیة
إقرأ أيضاً:
انقسام داخل حزب العمال بسبب توسيع مطار هيثرو.. صادق خان هدد بمقاضاة الحكومة
هدد عمدة لندن، السير صادق خان، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بسبب خططها المثيرة للجدل لبناء مدرج ثالث في مطار هيثرو. واعتبر خان أن هذا التوسع سيؤدي إلى "تأثيرات شديدة" تتعلق بالضوضاء وتلوث الهواء، مما يعرض أهداف بريطانيا المناخية للخطر.
وأكد خان عزمه على دراسة خطط التوسع بدقة وتأثيرها على سكان لندن، مشيراً إلى أنه سيبقي "كل الخيارات مفتوحة" في كيفية الرد، مما يفتح الباب أمام احتمال رفع دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال. وكرر خان موقفه الرافض لبناء المدرج الجديد، محذراً من الآثار البيئية السلبية المترتبة عليه، ومشككاً في إمكانية تنفيذ المشروع دون إلحاق ضرر جسيم بالبيئة.
يأتي هذا التصريح في ظل إعلان إدارة مطار هيثرو عن قدرتها على بناء المدرج الثالث بتكلفة 21 مليار جنيه استرليني خلال عقد، مع توقع تكلفة إجمالية للمشروع قد تصل إلى 49 مليار جنيه تشمل البنى التحتية الأخرى. ويأمل المطار في الحصول على الموافقات الحكومية بحلول عام 2029 لتشغيل المدرج الجديد خلال عشر سنوات.
في المقابل، عبّرت وزيرة المالية راشيل ريفز، أحد كبار قيادات حزب العمال، عن دعمها الكامل للمشروع معتبرة أن التوسع في المطار ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي، رغم احترامها لصادق خان. وقالت ريفز إن أي محاولة لعرقلة المشروع ستكون "عبثية"، مؤكدة ثقتها في قدرة الحكومة على المضي قدماً في التوسع.
كما رحبت وزيرة النقل هايدي ألكسندر بخطط هيثرو ووصفتها بأنها خطوة مهمة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والبنية التحتية الوطنية، مع وعد الحكومة بمراجعة الخطط خلال الصيف قبل اتخاذ القرار النهائي.
وذكر تقرير لصحيفة "الأندبندنت" البريطانية اليوم، أن هذا الخلاف العميق في الحزب يبرز مع معارضة بعض قيادات حزب العمال البارزين مثل صادق خان وعمدة مانشستر آندي بورنهام، الذي حذر من أن التوسع سيزيد من تركيز النمو الاقتصادي في لندن على حساب مناطق أخرى، بالإضافة إلى معارضة وزير الطاقة إد ميليباند ورئيس الحزب نفسه الذي صوت سابقاً ضد التوسع.
وأضفت الصحيفة: "في الوقت نفسه، منحت الحكومة الضوء الأخضر المشروط لتوسيع مطار جاتويك، ثاني أكبر مطار في بريطانيا، كجزء من استراتيجية النمو الاقتصادي".
يُظهر هذا الانقسام العميق داخل حزب العمال بين الأولويات الاقتصادية والبيئية، ويطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل سياسة الطيران والبنية التحتية في بريطانيا، وسط مخاوف من تداعيات بيئية وصراعات سياسية متصاعدة.
ويُعد مطار هيثرو أكبر مطار في المملكة المتحدة وأحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا والعالم، ويقع على بعد حوالي 23 كيلومتراً غرب وسط لندن. يشغل المطار مركزاً رئيسياً للنقل الجوي الدولي، ويضم حالياً مدرجين رئيسيين ويخدم ملايين المسافرين سنوياً، حيث يُعد بوابة حيوية للتجارة والسياحة في البلاد. بالإضافة إلى مدرجيه، يتضمن المطار شبكة واسعة من المباني والمحطات، ومرافق لوجستية متقدمة، ويشغل آلاف العاملين.
يُنظر إلى هيثرو كعنصر أساسي في الاقتصاد البريطاني، لكنه يواجه تحديات كبيرة متعلقة بالتوسع، البنية التحتية، والأثر البيئي، مما يجعل أي خطط لتطويره مسألة معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وجودة حياة السكان المحليين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام