مصدر بـ«العليا لتراخيص المحال العامة»: نستهدف 5 ملايين نشاط تجاري
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الجاري تطبيقه يستهدف نحو 5 ملايين نشاط تجاري على مستوى الجمهورية، وعلى أصحاب المحلات سرعة التقديم للحصول على ترخيص المحل والتعامل بشكل رسمي على العقار.
الأنشطة التجاريةوأضاف لـ«الوطن» أن هناك فرصة ذهبية أمام أصحاب المحلات للتعامل بشكل رسمي على النشاط التجاري وعدم التعرض لأي مضايقات، لافتا إلى أن المواطن يتعامل مع جهة واحدة من خلال خدمة الشباك الواحد.
وأشار المصدر، إلى أن المحافظات وعلى رأسها القاهرة تقوم بتسيير حملات ولجان يومية وسيارات الحي المتنقل للمرور على المحلات لتعريف أصحابها بأهمية قانون المحال والحصول على رخصة والأوراق المطلوبة للترخيص، وتقديم كل الإرشادات الخاصة يتطبيق القانون، والعمل على تقديم التسهيلات الممكنة لأصحاب المحلات حيث يتم استهداف نحو 316 نشاطا تجاريا في قانون المحال، والعمل على دمجهم في اقتصاد الدولة والحصول على المزايا التي يقدمها القانون، حيث تسدد رسوم الترخيص مرة واحدة في العمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة الشباك الواحد محافظة القاهرة نشاط تجارى أصحاب المحلات قانون المحال قانون المحلات ترخيص المحلات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلي العمل علي نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلي من المصروفات من خلال التركيز علي الاحتياجات الاساسية.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26، أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية، مؤكدا استهداف خفض الدين إلي 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلي انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلي 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف ، مشددا علي أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
و تابع كجوك :" اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية و نعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية ".
وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام