الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الإجراءات العاجلة للحد من التدهور النقدي وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مواجهة التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

ركز الاجتماع بشكل خاص على التغيرات الحادة في سعر صرف الريال اليمني، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية وفاقمت من معاناة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف النزيف المالي، وتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحتمي، مع ضبط وترشيد النفقات الحكومية، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي.

كما ناقش المجلس خطط الإصلاح المالي والإداري، والتدابير الممكنة للإيفاء بالالتزامات الضرورية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين أداء القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة، لا سيما مع موجة الحر الحالية في عدن والمحافظات الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب استجابة اقتصادية مختلفة تعتمد على رؤية واقعية ومتكاملة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان فاعلية استخدام الموارد، وربطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والخدمات الصحية والكهرباء.

واستعرض المجلس تقريرًا من وزير النفط والمعادن بشأن أزمة الغاز المنزلي، وآليات توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأوصى بسرعة إنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتفادي أزمات التوريد.

وفي خطوة تهدف إلى تقوية السياسات المالية، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، والتي تسعى إلى تعبئة الموارد التمويلية المحلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على أدوات تضخمية، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، بما يساعد على تمويل العجز دون المساس بالاستقرار النقدي.

إلى جانب الملف الاقتصادي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع السعودية لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة لتحسين قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في الخدمات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافرًا حكوميًا كاملًا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كأولوية ملحة في المرحلة القادمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنع انزلاقه نحو الانهيار الكامل.

 

المصدر: يمن مونيتور