تأمينات.. تزايد الطلب على إعادة التأمين في الجزائر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يمكن لقطاع التأمينات بالجزائر العاصمة، أن يصبح واحدا من الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. بالنظر إلى تنوع الفاعلين في السوق.
وحسبما جاء في المجلة الشهرية الدولية “ميدل إيست إنسورنس ريفيو”. التي خصصت ملفا لقطاع التأمينات في الجزائر. فأن قطاع التأمينات في الجزائر يتوفر على عناصر قوية قد تساعده على أن يصبح أحد الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
و اضافت أن السوق يبرز إشارات تطور إيجابية في المستقبل. سيما مشروع قانون التأمينات الجاري إستكماله حاليا. و أن القطاع الذي أنهى سنة 2023 بتحقيق رقم أعمال قدر بـ 168,4 مليار دج (+2,6 %) سيستمر في تطوره. مؤكدة أن صناعة التأمينات في الجزائر ستستمر في النمو مستفيدة من ديمغرافية البلاد و ساكنتها الشابة.
اما فيما يخص الاطار القانوني الجديد المسير للقطاع، فمن شأنه إدخال تحيين للقانون الحالي من أجل مواجهة التطورات الاخيرة. وسيرسي الأسس لإنشاء سلطة ضبط مستقلة للقطاع، و التي تعد مرحلة ستعطي دفعا للقطاع.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين عبد الله بن سعيدي في حديث للمجلة. أن الوضعية الجديدة لسوق التأمينات في الجزائر كان له تأثير على إعادة التأمين. مضيفا أن النمو المسجل في قطاع التأمينات المباشرة قد أدى في حالة الجزائر إلى طلب متزايد على إعادة التأمين. لأن شركات التأمين تسعى إلى تسيير أكثر فعالية للأخطار. مما أدى إلى تغييرات في سوق إعادة التأمين في الجزائر من حيث الطلب و ديناميكية الأسعار و طرق الإكتتاب. ردا على تطورات سوق التأمينات المباشرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير