النفط: تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن بغداد أمر مخالف للدستور
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".
وأضاف البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نواب الوسط والجنوب:ضعف السوداني وانتهازيته من أجل الكرسي جعل حكومة مسرور تتجاوز على السلطات الاتحادية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم الاربعاء، واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي لعدم لقاء اي مسؤول كردي دون اذن السلطات الاتحادية وموافقتهم.وذكرت الجبهة في بيان ، أننا “تابعنا التقارير الاعلامية والحكومية التي تتحدث عن قيام حكومة اقليم كردستان بتوقيع عقود لم تحدد طبيعتها تتعلق بانتاج النفط من بعض الحقول في محافظات العراق الشمالية وتحديدا السليمانية”.وأضافت إن “في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا لهذه الاجراءات والقرارات غير الدستورية لمخالفتها احكام الدستور وتجاوزها على صلاحيات السلطات الاتحادية، وصدورها من حكومة منتهية الصلاحية على مستوى الاقليم، والتي تاتي استكمالا لتعاقدات غير شرعية سابقة وقعتها حكومة الاقليم”.وتابع أننا “في جبهة نواب الوسط والجنوب نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط مسؤولية التنازلات المستمرة عن الحقوق السيادية في التعامل مع حكومة الاقليم واخرها تعديل قرارات القضاء بشأن ابطال عقود الاقليم والتراجع عنها وتعديل المادة ١٢ من قانون الموازنة دون الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمناها فكان من نتيجة ذلك حصول الاقليم على اقرار بشرعية عقوده السابقة وابطال الدعاوى القضائية ضده، في حين كان دعاة التعديل يروجون لفكرة ضرورة التعديل لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا، وهو مالم يحصل لغاية الان”، موضحًا أن “حكومة اقليم كردستان هكذا استطاعت التنصل من مسؤولياتها وادخال العراق في مشكلة تعاقدات جديدة واستمرار تهريب النفط وافتعال ذرائع للتهجم على الحكومة الاتحادية التي تسميها حكومة بغداد قامت بعدها بزيارتين لايران ولامريكا وتعاقدت في امريكا بعد ان اسمعت ايران كلاما طيبا عن دفاعها عن اربيل خلال معارك داعش، وبهذا الشكل يتم الضحك على حكومة الاطار التنسيقي واستغفال الدولة العراقية”.وطالبت الحكومة الاتحادية بـ “ضبط سياسة الدولة وعلاقاتها الخارجية، فليس من المعقول ان لا تعرف السلطات الاتحادية بسفر مسؤولي الاقليم ولا بقراراتهم ولا اتفاقاتهم”، داعية السوداني الى “الطلب من ايران بوقف تسهيل تهريب النفط من الاقليم عن طريق اراضيها ، والطلب من واشنطن ودول الاتحاد الاوربي عدم توقيع اي اتفاق او قبول زيارة لمسؤولي الاقليم دون اذن السلطات الاتحادية، لقد حان الوقت لحفظ هيبة الدولة وسيادتها وايقاف كل الاعمال التي تنتهك تلك السيادة داخليا وخارجيا.”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها