توجيه عاجل من السيسي حول أزمة الوقود
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
مصر – اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وبحث أزمة الوقود في البلاد.
تناول الإجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025.
وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
كما تناول الاجتماع أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز.
كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على انه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وانه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية مع المتسببين فيها.
ومن جانبه، شدد السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وأوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد أكد على ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية إحتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية.
كما وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البترول والغاز
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في أزمة «البنزين المغشوش» ويشدد على عدم تكرارها
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 22 مايو 2025، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة أزمة البنزين المغشوش التي ظهرت مؤخرًا في بعض محطات الوقود بأنحاء الجمهورية.
توجيهات صارمة بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار الأزموخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور ظهور المشكلة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بكل حزم مع الواقعة، وقد بدأت التحقيقات لمعرفة المتسببين وتوقيع العقوبات القانونية والإدارية اللازمة ضدهم.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة بشكل صارم، وعدم التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، لما لها من تأثير بالغ على المواطنين، وسلامة السيارات، وثقة الشعب في الخدمات المقدمة من الدولة.
عاجل- السيسي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في غزة عاجل- السيسي يشدد على استقرار التغذية الكهربائية وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز أزمة البنزين المغشوشبعض المحافظات خلال الأيام الماضية ظهور شكاوى متكررة من المواطنين بشأن تضرر سياراتهم بسبب استخدام بنزين يشتبه في غشه أو عدم مطابقته للمواصفات القياسية. وتكررت أعطال المحركات، ما دفع عددًا من أصحاب السيارات لتقديم بلاغات رسمية، وعلى الفور بدأت أجهزة وزارة البترول والجهات الرقابية فحص عينات من محطات الوقود، وتم رصد بعض المخالفات في عدد من المحطات، يجري التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بالإضرار بالمواطن تحت أي ظرف.